الحكومة تحدث لجنة وطنية للاحتراز الدوائي.. وهذه مهامها

صادق المجلس الحكومي، على مشورع مرسوم بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، مع تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملاحظات المثارة بخصوصه
ويهدف مشروع المرسوم، إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تنص على تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي. وذلك من أجل المساهمة في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية، وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.

وتتمثل أهم إجراءات مشروع هذا المرسوم، في تحديد مهام اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي.
ومن بين مهام اللجنة المحدثة، تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية؛ وكذا القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية، بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة، بالاضافة الى تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض، في السوق ومنع بيع دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية؛ وكذا تحديد تأليف اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية وكيفيات سيرها.