المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم ينظم اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، على مشروع مرسوم، يتعلق بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية. ويأتي إصدار هذا المرسوم، الذي تقدم به الحسين الوردي، وزير الصحة، تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وتتكفل اللجنة الوطنية لدستور الأدوية بمهمة إعداد دستور الأدوية وبمراجعته عند الاقتضاء وتتميمه. ويعد إحداث هذه اللجنة سابقة في المغرب، ويمثل دستور الأدوية دليلا يشتمل على قائمة العقاقير والأدوية، وكذا على عدد من المعلومات التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال صناعة الأدوية وكذا في الممارسة الصيدلية بالصيدليات. كما أن "اضطلاع اللجنة بمهامها واشتغالها فعليا سيمكن المغرب من امتلاك دستور أدوية يتلاءم مع الواقع المحلي ومع خريطته الوبائية، ومن شأن كل هذا أن يدعم محاربة الأمراض على المستوى الوطني"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الحكومي.