تتَّجهُ السلطات المغربية إلى هدمِ منزل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بمدينة وجدة، بعد أن أصبح آيلاً للسقوط، ويهدد سلامة المساكن المجاورة؛ إذ أبلغت السلطات المحلية بعاصمة الشرق القنصلية الجزائرية في المغرب بقرار هدم المنزل الذي شهدَ ولادة الرئيس الجزائري. ولم يكنْ قرار الهدم الكلي للبناية ينتظرُ إلا موافقة مالكي المنزل، أي عائلة الرئيس الجزائري، التي يبدو أنها توصلتْ إلى قرار نهائي مع السلطات المغربية يقضي بهدم المنزل المذكور الواقع في المدينة القديمة وسطَ وجدة. وتُعلّلُ السلطات المحلية قرارَ الهدم بما يشكله من خطورة على بقية المنازل المجاورة له، خاصة مع الأمطار التي سقطت مؤخرا. وتقول مصادر جزائرية إن مسؤولين في القنصلية الجزائرية في وجدة سيحلون بالموقع للإشراف على عملية الهدم. ويعودُ تاريخ صدور قرار الهدم إلى سنة 2017 لكن تم تأجيل تنفيذه بسبب الإجراءات القانونية التي تتطلب من المالكين أن يشرعوا بأنفسهم في هدم ممتلكاتهم، أو دفع التكاليف إذا كانت البلدية هي التي ستتكفل بعملية الهدم، غير أنه في هذه الحالة، فإن القضية حساسة. ونقلت مصادر أنَّ رئيس بلدية وجدة، عمر احجيرة، التقى بالقنصل العام للجزائر بمعية سيدة تمثل عائلة الرئيس بوتفليقة، وأبلغه تفاصيل القرار، وقال: "لقد أصررنا على أن يتم ذلك في أقصر وقت بالنظر إلى حالة المنزل. إذا انهار جدار وقتل شخصا ما، فقد تصبح القضية كبيرة جداً". وفي مدينة وجدة أيضا يتواجد منزل آخر تنقلت إليه في وقت سابق عائلة بوتفليقة، يقع في 6 شارع ندرومة، مازال موجودا إلى اليوم، وتم التكفل بترميمه. وفي السياق ذاته، أورد رئيس بلدية وجدة، عمر احجيرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه استقبلَ سيدة تمثل عائلة الرئيس الجزائري وأبلغها قرار الهدم وقد تفهّمت الأمر، حيث من المرتقب أن تشرع السلطات المحلية قريباً في هدمِ ما تبقى من أطلالِ المنزل القديم، مؤكداً أن "الإجراءات المتخذة إلى حدّ الآن تتجهُ إلى إقرار نهائي بهدم البناية القديمة". وأشارَ احجيرة إلى أنَّ "السلطات لم تشرعْ بعد في عملية الهدم لكنها توصلت بإشعار لبدء الأشغال قريباً بعد إخطار أسرة الرئيس الجزائري بوتفليقة"، مضيفاً أنَّ "السلطات في حالة تأهب لهدم البناية نظراً لما قد تحدثه من مشاكل قد تعيقُ سير المارة". وكانت أسرة الرئيس الجزائري قامت في وقت سابق بإدخال إصلاحات وترميمات عدة على المنزل المذكور، قبل أن تتدخل مصلحة التعمير وتعمل على إيقاف الأشغال بحجة عدم توفرها على التراخيص الإدارية اللازمة.
