عارضت معظم الطبقات السياسية سطوة النظام العالمي الجديد وشجبت ما رافق ظهورها من توترات عسكرية وأزمات سياسية وتراجعات حقوقية، غير أنها لم تركز على تحليل البنية الفكرية والسياسية التي أنتجت الانتكاسات والمآسي للعالم، ويحتمل أن يكون غياب تجميع عناصر هذه البنية سببا في غموض ترمب وقول المتابعين لشأنه بأنه لا يدرك تداعيات قراراته. قبل تحليل موضوع المقالة دعوني أتساءل: ماذا ستجني دولة رأسمالية مثل الولاياتالمتحدة من حرب رفع الرسوم الجمركية ضد أقوى الإقتصادات في العالم؟ ولِمَ تُعارض بمفردها اتفاق المناخ، وتعلن حربا على المهاجرين رافضة ميثاق مراكش الداعي إلى هجرة آمنة؟ وكيف انهمر هذا السيل غير المسبوق من الاستقالات من إدارة ترمب؟ لاستيعاب ما يجري والاقتراب من مراميه لا مناص من استقراء التاريخ وتحليل بُنَاهُ واتجاهاته وحركاته العميقة. في عشرينيات القرن العشرين استيقظت أوروبا بعد الحرب على أزمات اقتصادية عمقها تنامي التيارات القومية وتزايد الحمائية الجمركية بين الدول، وتراجع المبادلات التجارية وقَلَّتْ أرباح الشركات، فكثر العاطلون وتدهورت ظروف العمال مؤذنة بانطلاق موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي أربكت المؤسسات السياسية والإئتلافات الحكومية وجعلتها عاجزة عن اتخاذ القرار أو إنفاذه في ظل الهشاشة الاقتصادية والغليان الاجتماعي. انتقلت المشروعية من المؤسسات الدستورية وصناديق الاقتراع إلى حراك الشارع وقوة الحشد، فأصبح العنف السياسي سيد الموقف ولم تُجْدِ غير التيارات الفاشية والديكتاتورية، التي مثلها موسوليني بإيطاليا، لتعيد الاستقرار وتفتح المسالك التي تخنق الاقتصاد. وما أن التقط العالم أنفاسه حتى انطلقت أزمة كبرى من الولاياتالمتحدة سنة1929 لتزيد من تعقيد بنية الأزمة، وتفسح المجال أمام صعود النازية لتقود تحالفا يتخذ من الحرب والتوسع المجالي أداة لتجاوز الأزمة. لم يستفد أحد من الحرب العالمية الثانية غير الولاياتالمتحدة بارتفاع ناتجها الوطني ثم الصهاينة بإعلان دولتهم على الأراضي الفلسطينية وإحراز الاعتراف بها من قبل الدول التي دمرتها الحرب. بعد الحرب الباردة أعيد إنتاج نفس البنية منذ 1991 فشهدنا اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، وتصاعدت مشاعر الكراهية والتطرف العرقي وحروب التطهير العرقي في البوسنة وكوسوفا. بعد عِقْد سعى النظام العالمي الجديد إلى تجديد ذاته وهياكله، فأعادت تفجيرات 11 شتنبر 2001 الاعتداء على سيادة الدول وظهرت أشكال الاستعمار البائد في مطلع القرن 20م في أفغانستان والعراق، لا بل شعر العالم بأنه عاد إلى القرون الوسطى بعد أن ضَمَّنَ جورج بوش الابن أحد خطبه مصطلح "الحرب الصليبية". لم يأت أوباما لإطلاق ربيع ديمقراطي عالمي إلا بعد إعلان أزمة اقتصادية عالمية سنة 2008، تماما مثلما انتخب الرئيس الديمقراطي روزفلت سنة 1933 بعد أن قاد الجمهوريون أمريكا والعالم طيلة العشرينات إلى الأزمة المالية لسنة 1929. خلخلت استراتيجية أوباما بنية الجمهوريين واعترفت بعالم متعدد الأقطاب، ولم يتوقف نشاط مجموعات الضغط الداعمة لسياسات الجمهوريين حتى عادوا بدونالد ترمب إلى السلطة بعد انتخابات لا تزال تضع الديمقراطية الأمريكية على المحك. لم يأت ترمب إلا ليعود بالعلاقات الدولية إلى نظام القطب الواحد، والطريق نحو ذلك واضح ينبغي فقط تفعيل تلكم البنية التي تخلق الأزمات وتثير النعرات والصراعات. فأي رهان يريد ترمب والصهاينة كسبه مرحليا؟ لا يكترث ترامب وحلفاؤه بملفات سلامة المناخ أو الأمن والهجرة أو تنشيط التبادل الحر أو ردم الفجوة بين الشمال والجنوب، لأن أسمى غاية تحركهم هي تدويل الأزمة وإدامتها من خلال رفع الرسوم الجمركية وضرب التبادل التجاري وإحلال الإفلاس، حينها تثار كل المشكلات، ولن يصمد إلا من بجعبته رساميل ضخمة، ولا يخفى عن أحد في العالم ضخامة الأصول المالية والتجارية لدى ترامب وحلفائه، حينها ستأتي كل الدول جاثية لإنقاذ اقتصادها وأمنها القومي بأي ثمن ولو ببيع قناعاتها، ولو بنقل عواصمها إلى القدس "عاصمة إسرائيل". كشفت احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا في دجنبر 2018 عناصر هذه البنية وهي: - تضرر فرنسا جراء رفع أمريكا للرسوم الجمركية، فاندلعت الاحتجاجات بعد إحداث ضريبة المحروقات. - رفض اليمين المتطرف للمهاجرين وميثاق مراكش كمؤشر على العزف على الوتر القومي. - رفع شعارات سياسية تطالب بإقالة الرئيس، وتواصل الاحتجاجات رغم تراجع الحكومة عن الضريبة وإقدامها على الزيادة في الأجور. لا أشك في أن الدول العظمى على وعي بهذه البنية التي تشتغل لمصادرة استقلال قرارها السياسي، لكن هل ستسمح في مطلع القرن 21م لدونالد ترامب ومجموعات ضغطه بتكرار ذات سناريوهات القرن العشرين؟