يبدو أن أزمة المشروع السكني الضخم "أطلنتيك بيتش" بالمنصورية ضواحي المحمدية تجاوزت المستفيدين الذين لم يحصلوا بعد على مفاتيح شققهم، إذ إن شركات بدورها صارت مهددة بالإفلاس بسببها. وأكدت مصادر متتبعة لقضية المشروع الذي راح ضحيته ما يزيد عن 900 شخص، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج، أن بعض المقاولات التي كانت تشتغل في هذا الورش صارت مهددة بالإفلاس، لاسيما وأنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها للممونين، بسبب عدم استخلاصها أتعابها من الودادية السكنية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض شركات المناولة بدأ أصحابها يفكرون في اللجوء إلى وضع شكايات من أجل حجز ممتلكات الودادية التي جرى اعتقال رئيسها الخميس الماضي من طرف النيابة العامة بمحكمة بن سليمان؛ وذلك من أجل تفادي ضياع حقوقهم. من جهة أخرى، شرعت وزارة الداخلية ممثلة في عمالة بن سليمان في التدخل في هذه القضية، إذ عقدت لقاءات مع عدد من ممثلي منخرطي الودادية السكنية "المحيط الأزرق"، حيث تم تقديم وعود بكون مصالح العمالة ستعمل على تسهيل حصولهم على مختلف الوثائق فور حل الملف المتواجد بيد القضاء. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان قررت إحالة رئيس الودادية السكنية على السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، إثر اتهامه باختلالات في مشروع "أطلنتيك بيتش" بالمنصورية. وتنفس أعضاء الودادية السكنية، الذين ظلوا ينظمون وقفات احتجاجية ويوجهون رسائل إلى مختلف الجهات لإنصافهم مما تعرضوا له من رئيس الودادية، الصعداء بعدما تمت متابعته في حالة اعتقال، بسبب اتهامهم له بخيانة الأمانة العامة بالتصرف في مبالغ مالية تتجاوز مليار سنتيم. وتفجرت هذه القضية حين أقدم مجموعة من المواطنين من أعضاء الودادية السكنية على رفع دعوى ضد رئيسها للمطالبة بخبرة لمعرفة المداخيل الحقيقية للمشروع، من أجل تسلم مفاتيح شققهم الذي كان قد حدد له تاريخ ماي من سنة 2015. ويبلغ عدد ضحايا الودادية المذكورة ما يزيد عن 900 شخص، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج، والذين سددوا ما يناهز 60 مليار سنتيم، بيد أنهم لم يتمكنوا من ولوج محلاتهم بالمنصورية ضواحي المحمدية.