طالبت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال باشتوكة آيت باها، عامل الإقليم، بفتح تحقيق في "الإهمال" الذي نجم عنه وفاة عضو بفرع آيت ميلك للتنظيم السياسي ذاته، كان قد تعرض لحادثة سير، حيث أرجعت شكاية المفتشية، والتي تتوفر عليها هسبريس، السبب في مفارقة الضحية للحياة إلى "عدم تلقيه أية علاجات أو إسعافات أولية، لكون المركز الصحي لآيت ميلك كان مُقفلا، وغياب تفعيل نظام الإلزامية، رغم إقراره من طرف وزارة الصحة كخدمة مخصصة لهذه الحالات". وأوضحت الشكاية ذاتها، أن الإصابات البليغة لضحية حادثة السير سالف الذكر، استدعت نقله على عجل إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، "أملا في إنقاذه، لكننا فوجئنا بإهمال صادم وتجاهل غير إنساني، وغياب تدخل استعجالي، لنصطدم بعد ذلك بقرار نقله إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وهو الإهمال الذي نجم عنه وفاة الضحية في الطريق". وطالبت الوثيقة ب"التدخل الصارم، من أجل تصحيح الاختلالات البنيوية التي يعيشها القطاع الصحي باشتوكة آيت باها، وبجماعة آيت ميلك خاصة، وذلك من أجل إنقاذ أرواح بشرية، ترحل في ظل الهشاشة البنيوية التي يشهدها قطاع الصحة باشتوكة، والنقص الفظيع في الموارد البشرية، مما يؤثر حتما على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم". مصادر مسؤولة، غير راغبة في الكشف عن هويتها، صرّحت لهسبريس، أن تقريرا مفصّلا قد أُعِدّ حول ظروف استقبال المفارق للحياة، والذي سيُرفع إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة، نافية أن يكون أي تقصير في تقديم العلاجات والإسعافات اللازمة للضحية، لا سيما بمصلحة المستعجلات بمستشفى بيوكرى، الذي وصل إليه الضحية متأخرا، حيث أنه "ونظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، لاسيما كسور بليغة على مستوى الحوض، تقرر توجيهه إلى أكادير، كما أن الفريق الطبي والتمريضي بالمصلحة المذكورة، بذل مجهودات جبّارة لإنقاذ الضحية، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو انتماءاته". ويُنتظر أن تحلّ بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، لجنة من وزارة الصحة، من أجل التحقيق في النازلة، حيث تلقّى وزير الصحة سؤالين كتابيّين من النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، الحسين أزوكاغ، والمستشار البرلماني عبد الصمد قيوح، عن حزب الاستقلال، تمت خلالهما المطالبة ب"إيفاد لجنة للتحقيق في ظروف الإهمال التي نجم عنها وفاة الضحية، وبشأن تردي الخدمات الصحية بالإقليم".