دخل منتخبو مدينة المحمدية في صراعات حادة من أجل اختيار خليفة للرئيس حسن عنترة، الذي قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قبل أيام بعزله من منصبه إثر دعوى قضائية تقدم بها عامل عمالة المحمدية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن خلافات بدأت تطفو على السطح بين كل من حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، حول الشخص الذي يمكن أن يقود سفينة "مدينة الزهور" في ما تبقى من عمر الولاية الحالية. وأكد مصدر من داخل التحالف الحزبي المذكور، رفض ذكر اسمه، أن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار يرفضان بشكل قاطع اسم محمد ولد هنية، المرشح البارز عن حزب العدالة والتنمية لخلافة حسن عنترة. وأوضح مصدر الجريدة أن منتخبي الحزبين المذكورين أخبرا قيادة "البيجيدي" في وقت سابق قبل عزل الرئيس عنترة بضرورة اختيار اسم آخر غير ولد هنية، وإلا فإنهما لن يصوتا عليه للرئاسة، مبررين ذلك بكونه "لا يصلح للرئاسة ولا يمكن التحالف معه في الفترة الحالية". وفي وقت أكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية نجيب البقالي، في تصريح سابق للجريدة، أن الرئاسة ستبقى في يد الحزب، أشارت مصادرنا إلى أن خلافات داخل الهيئة السياسية المذكورة طفت إلى السطح، "إذ يفضل البعض ترشيح محمد ولد هنية، بينما البعض الآخر يقترح اسم منصف علي". في المقابل أكد مصدر آخر لهسبريس أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة منسقه الإقليمي، يرفض بشكل مطلق أن تؤول رئاسة جماعة المحمدية إلى حزب العدالة والتنمية، إذ يرغب في الحصول عليها. وكشف المصدر نفسه أن "حزب الحمامة" قرر ترشيح محمد العطواني، ما يستشف منه أنه سيتخلى عن رئاسة المجلس الإقليمي لعمالة المحمدية لصالح نائبه عن حزب الاتحاد الاشتراكي المهدي مزواري. وأوضح المصدر ذاته أن "حزب الأحرار" يعد الأوفر حظا بالفوز برئاسة المجلس الجماعي، لاسيما أنه سيكون مسنودا من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وكذا بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، ولما لا المحسوبين على الرئيس المعزول. وسبق أن قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة، بعدما تقدم عامل الإقليم علي سالم الشكاف بطلب عزله بناء على تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس إقالته.