أكد المشاركون في لقاء نظم بالجماعة الحضرية تنجداد، في إقليمالرشيدية، أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ستساهم في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، وفي تكريس حقوق الإنسان كثقافة مجتمعية. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية البحث الاجتماعي والتنمية لتسليط الضوء على أهداف الخطة وسياقها ومسار إعدادها، أن هذه الخطة تروم أيضا الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان من خلال تحقيق مكتسبات إضافية في مجال احترام حقوق الإنسان والإنصاف والتمييز ومقاربة النوع. كما توقف الباحثون عند أهمية هذه الخطة، التي تمت بلورتها وفق مقاربة تشاركية، في ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي بالمغرب ومأسسة حقوق الانسان وتعزيز دينامية حقوق الإنسان وتدعيم المبادرات الرامية إلى الإسهام في انبثاق ديمقراطية تشاركية. وأبرزت المداخلات أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي ترتكز على أربعة محاور تهم "الديمقراطية والحكامة"، و"حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، و"حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها"، و"الإطار القانوني والمؤسساتي"، ستمكن أيضا من إدماج مبادئ حقوق الانسان ومقاربة النوع في السياسات الحكومية وفي مختلف الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد المتدخلون أن من شأن هذه الخطة، التي استندت على عدة مراجع وطنية ودولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومضامين دستور سنة 2011، إضافة إلى التقرير الخاص ب 50 سنة من التنمية البشرية، وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، ضمان التناغم والانسجام بين مختلف البرامج التي تروم تحسين ظروف عيش الأفراد وتحقيق التماسك الاجتماعي، وإرساء الديمقراطية ومأسسة حقوق الإنسان. ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة باحثين ومهتمين بقضايا حقوق الإنسان والحكامة الترابية، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمعية البحث الاجتماعي والتنمية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في شقها المتعلق بالشراكة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2018.