عاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى فتح موضوع تعثر المشاريع التي تندرج ضمن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مطالبا بضرورة الكشف عن تفاصيل البرنامج ونتائجه، خاصة مع وجود مشاريع كان من المفترض أن تنتهي بنهاية السنة الحالية. الفريق الاستقلالي طالب، ضمن مراسلة بعث بها إلى زكية المريني رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بضرورة القيام بمهمة استطلاعية للوقوف على مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وأيضا برنامج تقليص الفوارق المجالية بالإقليم. ونبه الفريق إلى ضرورة الإجابة حول التساؤلات التي تهم العراقيل والصعوبات التي تحول دون تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة أن "هناك مجموعة من المشاريع المبرمجة والتي كان من المفروض أن تنتهي بها الأشغال ما بين سنتي 2017 و2018". وتحدثت الرسالة عن ضرورة البحث في الأسباب الكامنة وراء تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتجهيز. وكان الملك محمد السادس قد أشرف، في أكتوبر 2015، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة، منارة المتوسط"، وهو البرنامج الذي كان سببا في إعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين, وكشف تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها القضاة التابعون له أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة. كما أبرز التقرير ذاته أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. التقرير، المنجز من لدن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو، أكد، كذلك، عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.
