أصدرت أحزاب اليسار بالبيضاء، وهي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، بيانا مشتركا للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة يوم 25 نونبر الجاري. ووفقا للوثيقة التي توصلت بها هسبريس فإنّ ذات "أحزاب اليسار بالدار البيضاء" اعتبرت "الانتخابات الحالية لا تختلف في جوهرها عن سابقاتها من حيث النصوص والقوانين ذات الصلة بها والأجهزة المخزنية الموجهة لها والمشرفة عليها".. وأردفت أنّها تأتي "في إطار الدستور الممنوح لفاتح يوليوز والمفروض على الشعب المغربي والذي يكرس السلطات الأساسية في يد الملك ويغيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل بين السياسة والمال وفي غياب آلية منتخبة ديمقراطيا لصياغة دستور ديمقراطي يقر بفصل السلط ويضمن للشعب السلطة السياسية باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلط". وانتقدت الوثيقة المشتركة للطليعة والنهج والاشتراكي الموحّد إجراء الانتخابات البرلمانية وسط "ظروف اجتماعية واقتصادية متردية تتميز بالعجز المالي وتصاعد المديونية وارتفاع نسبة العطالة والزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للموطنات والمواطنين والتراجع عن الخدمات العمومية وبتفشي الفساد الإداري والمالي وتكريس الإفلات من العقاب عن الجرائم السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الطرد الجماعي والتعسفي للعاملات والعمال وإغلاق المعامل.."، كما انتقدت أيضا الإشراف عليها من لدن وزارة الدّاخلية ب "نفس الأساليب السابقة", وأيضا استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير.. وعبّرت ذات الأحزاب عن رفضها المشاركة ضمن انتخابات تتم وسط وضع دولي "يتميز باستمرار السياسات التبعية للدوائر الامبريالية التي تعمق الأزمة الاقتصادية بالبلاد وأوضاع الشعب.."، كما دعت إلى نشر المقاطعة وتوفير الجميع ل "المزيد من الدعم والحضور في المسيرات التي تنظمها حركة 20 فبراير وتوحيد طاقات مناضلات ومناضلي اليسار في أفق بناء جبهة موحدة من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية".