وجهت قيادات محلية بحزب العدالة والتنمية بإقليم الرحامنة انتقادات واسعة إلى الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسها سعد الدين العثماني، عقب قرار حل الكتابة الإقليمية قبل أيام بسبب الخلافات الدائرة بين الأعضاء. واعتبرت قيادات الحزب ومستشارون جماعيون بابن جرير والرحامنة الجنوبية أن قرار الأمانة العامة "لم يكن صائبا، وتم بشكل انفرادي دون الاستماع إلى باقي الأطراف الأخرى، خاصة الغاضبين من الكاتب الإقليمي الذين قدموا استقالاتهم من الحزب". وفي هذا السياق، قال عبد العالي هيدان، مستشار جماعي باسم "البيجيدي" في جماعة ابن جرير: "كان الأجدر بالعثماني وبالأمانة العامة الاستماع إلى باقي الأعضاء بدل الاعتماد على تقارير مغلوطة قصد الوصول إلى الحقيقة"، مضيفا: "لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع الى الأعضاء واعتمدوا على شكايات رئيسة جماعة بوروس وتقرير الكاتب الجهوي والاقليمي". وأوضح هيدان، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لم يتم الاستماع للمعنيين بالشكايات المقدمة، كما أن الكاتب الإقليمي يقدم شكايات دون استشارة الهيئة وباقي أعضائها"، متسائلا: "كيف يعقل أن يتم حل الحزب بسبب شخص واحد، كان الأجدر أن يتم تفعيل المساطر القانونية في هذا الجانب، وترك الحزب قائما"، مشددا على أن "هناك أناسا يشتغلون في الحزب لا مشاكل أخلاقية أو غيرها لهم، وبالتالي لم يكن حريا بالقيادة حل الهيئة". واعتبر المتحدث نفسه أن "الرحامنة هي الخاسر الأكبر من قرار الأمانة العامة؛ ذلك أنها أوصلت القيادة الجهوية إلى مجلس جهة مراكشآسفي وصاروا سمنا على عسل مع الخصوم السياسيين لنا، كما أنها ساهمت في وصول السيكوري إلى مجلس المستشارين". من جهته، عبد الغني الصباحي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيدي بوعثمان، الذي قدم استقالته رفقة العشرات من الأعضاء، حمل المسؤولية إلى الكاتب الإقليمي والجهوي، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لم تتواصل معهم لمعرفة سبب الغضب العارم من القيادة الإقليمية. وقال: "اليَوْمَ هناك استقالات في نقابة الصحة التابعة للحزب، ونقابة الطاكسيات، وكل ذلك بسبب التصرفات غير المسؤولة، وعدم استماع الأمين العام إلينا"، مؤكدا أن سبع كتابات محلية بالرحامنة الجنوبية متحدة فيما بينها وتدرس خيارات أخرى وعروضا من هيئات حزبية للالتحاق بها. أما العربي أنزال، عضو الكتابة الإقليمية للحزب عضو المجلس الإقليمي الرحامنة، فقد اعتبر قرار الحل "خاطئا، ونحمل المسؤولية للكتابة الجهوية التي نقلت تقارير مغلوطة، لأنه لم تكن هناك مشاكل تستدعي حل الحزب". وأضاف أن "الحوار مع الغاضبين من قبل الكتابة الجهوية لم يتم، والكاتب الإقليمي استمر في اتخاذ القرارات الانفرادية دون استشارة باقي الأعضاء". واعتبر عضو المجلس الإقليمي أن "ما تم الحديث حوله من كون شخص واحد التحق بالحزب سنة 2011 هو من يقف وراء الغليان الذي يعرفه التنظيم، غير صحيح، على اعتبار أن 80 في المائة التحقوا بالحزب هذه السنة، وإذا كان شخص واحد يتسبب في المشاكل، فقد كان الأجدر أن يتم طرده وفق المساطر دون حل الحزب". من جهته، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، عبد العزيز كاوجي، قال في تصريح لهسبريس: "هؤلاء لا حق لهم في اتهامي طالما أنهم قدموا استقالتهم من الحزب كما يقولون"، وأضاف أن "قرار حل الحزب تم على المستوى الوطني، والقيادة لها كل السبل والوسائل لمعرفة ما إذا كانت التقارير التي ترفع إليها مغلوطة أم لا". وكان العشرات من أعضاء "المصباح" الذين ساهموا في حصول الحزب على عدد من المقاعد، ضمنها مقعد برلماني، قدموا في وقت سابق استقالتهم احتجاجا على تصرفات الكاتب الإقليمي بالرحامنة، لتخرج الأمانة العامة نهاية الأسبوع الماضي بقرار حل الحزب دون تقديم توضيحات في الموضوع.