دفعت الحكومة المغربية 1.4 ملايين أورو سنة 2017 لتغطية نفقات العديد من المساجد والجمعيات الإسلامية في مدريد وكتالونيا، حسبما أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي". وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الدعم المالي مخصص فقط لاحتياجات العبادة، التي يتم توجيهها من خلال جمعيات شرعية، ويتم تقديمها دائما بناء على طلب مسبق. وذكر التوفيق أنه "لا يوجد أي برنامج سياسي وراء ذلك"، محذرا من "الخلط" في هذا الأمر بالاعتقاد بوجود خلفية سياسية، لحقيقة أن المغاربة يصلون باسم ملكهم، وهو ما لا يتناقض على الإطلاق مع جنسيتهم الإسبانية واحترامهم لقوانين البلاد. وبهذا المنطق يدافع البلد عن "النموذج المغربي" للإسلام، القائم -حسب التوفيق- على "التسامح والسلام والتعايش، بالإضافة إلى احترام قوانين الآخرين والنظام العام". ويتم توجيه مساعدات المغرب من خلال "جمعية المساجد في إسبانيا"، المسجلة في الواقع ككيان ديني منذ دجنبر عام 2015، ومقرها في فوينلابرادا، ضواحي مدريد. وأضاف التوفيق: "طلب المؤسسات الدينية في إسبانيا للدعم متزايد، غير أن الإمكانات والسياق الإسباني لا يسمحان بالاستجابة لكافة الطلبات الموجهة إلى المغرب"، موضحا أنه يتحدث عن الطلبات القادمة من شبه الجزيرة، بعيدا عن سبتة ومليلية (حيث تعترف وزارته بتمويل كافة المساجد تقريبا بميزانية أخرى لم يكشف عنها). وأصر التوفيق طوال المقابلة على أن الإسلام الذي يموله المغرب في إسبانيا هو الذي يتوافق تماما مع الشرعية، وحتى الرأي العام، وأردف: "لا نريد أن نشتبك مع المجتمع (المضيف) ولا أن نعارض الحكومة، لذلك هناك أشياء نقبلها رغم عدم رضانا عنها". جدير بالذكر أن بعض المسؤولين في الحكومة المغربية طلبوا علانية المزيد من التدخل من بلادهم في الإسلام الموجود في إسبانيا، خاصة بعد هجمات كتالونيا، لكن هذا التدخل تجري بالفعل مناقشته بين المسلمين أنفسهم. من جانبه، اتهم أمين الاتحاد الإسباني للكيانات الدينية الإسلامية، فرانسيسكو خيمينيز، المغرب ب"التدخل المستمر والمبالغ فيه" في المساجد والجمعيات الإسلامية، مضيفا: "المغرب يتعامل وكأن إسبانيا جزء من أراضيه"، وأضاف في اتصال هاتفي: "بحجة مكافحة الإرهاب يريدون من الدولة أن تمنحهم السيطرة على المساجد، كما يحدث في فرنسا، وكما يحدث بالفعل في سبتة ومليلية". *إفي