في سابقة، اعترفت السلطات المغربية بتمويل ومراقبة الشأن الديني في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وفي بعض المدن الإسبانية الأخرى، إذ أكدت أنها تؤدي عمليا نفقات أغلب المساجد والأئمة المغاربة في سبتة ومليلية، إلى جانب بعض دور العبادة والأئمة في مدريد وبرشلونة. أكثر من ذلك، اضطرت، بعد تحقيقين إسبانيين يهمان عدد المساجد وحجم التمويل المغربي لمساجد سبتة ومليليلة، إلى الكشف عن قيمة رواتب الأئمة والخطباء والمؤذنين الذين تعاقدت معهم في المساجد التي تدير في الثغرين المحتلين؛ في المقابل تجنبت الكشف عن مجموع حجم المبالغ المالية التي تخصصها لمراقبة الشأن الديني، فيما اكتفت بالتأكيد أنها صرفت 1.5 مليون أورو لتغطية مصاريف مساجد في مدريد وبرشلونة سنة 2017. أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كشف في حوار مثير واستثنائي، مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المغرب يغطي مصاريف 51 مسجدا في سبتة ومليلية، أي نحو 80 في المائة من دور العبادة الإسلامية الموجودة في الثغرين، مبرزا تحمل تكاليف 34 مسجدا من أصل 42 مسجدا في سبتة، و17 مسجدا في مدينة مليلية. علما أن مجموع سكان سبتة يبلغ 84 ألف نسمة نصفهم مغاربة، كما أن نصف سكان مليلية البالغ 86 ألف نسمة ينحدرون من المغرب. وأضاف أحمد التوفيق أن وزارته تدفع إلى حدود الساعة رواتب 95 “موظفا دينيا” تابعا لها في سبتة و58 آخرين في مليلية. ورغم تجنبه الكشف عن مجموع الأموال الموجهة لتدبير الشأن الديني في الثغرين المحتلين، إلا أنه أكد دفع 6000 درهم شهريا لكل إمام مسجد، و3000 درهم لكل خطيب جمعة، و500 درهم لكل مؤذن. في المقابل، تتراوح الرواتب الشهرية للأئمة في المغرب ما بين 1500 و3000 ردهم. الوزير أرجع هذا الحضور الديني في سبتة ومليلية ومدريد وبرشلونة إلى استقرار عدد كبير من المواطنين المغاربة في هاته المدن ورغبتهم في الاستفادة من خدمات أئمة مغاربة، متشبعين بالإسلام المغربي المعتدل الوسطي القائم على المذهب المالكي. رئيس اللجنة الإسلامية بمليلية، المغربي عبدالكريم علال، أرجع تدبير المغرب للشأن الديني في الثغرين المحتلين إلى عدم اهتمام إسبانيا بتكوين الأئمة ودعم المساجد، وفي هذا قال: “للأسف، ليس لدينا أي إمام إسباني، وليس لدينا حتى أورو واحد لتكوين الأئمة. حكومتنا الإسبانية لم تقم بأي شيء من أجل الإسلام ولن تقدم لنا أي تسهيلات” بهذا الخصوص. لهذا خلص إلى أنه “بينما لا يوجد لدينا أئمة، من الأفضل أن تدار المساجد من قبل المغرب ذي النموذج المعتدل”. رغم ذلك يقر عبدالكريم علال أن استقدام الأئمة من الداخل المغربي لا يخلو من أخطاء، لا سيما التعاقد مع أئمة لا يتقنون الدارجة السبتاوية والمليلية، أو الإسبانية المحلية، بل يتحدثون فقط باللغة العربية. ” يجب القيام بما هو معمول به في مساجد فرنسا، حيث تترجم الخطب إلى اللغة المحلية”. في السياق نفسه، أوضح أحمد التوفيق أن الحكومة المغربية وجهت 1.4 مليون أورو سنة 2017 لتغطية نفقات العديد من المساجد والجمعيات الإسلامية بمدريد وكتالونية، مبينا كذلك أن هذا الدعم الموجه إلى دور العبادة يبقى في الإطار الديني ولا تقف وراءه أي أهداف أخرى، كما يتم تقنينه عبر جمعيات قانونية ويقدم بناءً على طلبات. “ليس هناك أي خلفية سياسية وراء” هذه الأموال، يبرز التوفيق. وحذر من الخلط بين الخلفيات السياسية- كما يدعي البعض- ورفع المغاربة الدعاء للملك، لأن هذا الأخير “لا يتناقض بالمطلق مع المواطنة الإسبانية، كما يحترم قوانين هذا البلد”. الوزير أوضح، كذلك، أن هناك طلبا متزايدا على الإسلام المغربي بإسبانيا (حيث يعيش نحو 700 ألف مغربي بطريقة قانونية و250 ألف بطريقة غير قانونية، علاوة على 210 آلاف مغربي مجنس)، “لكن لا إمكانياتنا ولا السياق الإسباني يسمحان لنا بالاستجابة” لكل هذه الطلبات، على حد قول الوزير. وخير دليل على ذلك، إرسال المغرب شهر رمضان المنصرم 45 إماما إلى إسبانيا، من أصل 400 إمام أُرسلوا إلى أوروبا لتأطير المغاربة والمسلمين على طول الشهر الكريم. في المقابل، يتهم فرانسيسكو خمينيز، أمين عام الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، المغرب ب”التدخل الواضح والمبالغ فيه” في المساجد والجمعيات الدينية بالجارة الشمالية، مبرزا أنه “يتصرف كما لو أن إسبانيا أرض تابعة له”. وتابع منتقدا المغرب: “بحجة محاربة الإرهاب، يريدون أن تسلم الدولة لهم تسيير المساجد، مثل ما يحدث في فرنسا، وكما هو معمول به في سبتة ومليلية”. إدعاءات خمينيز فندها أحمد التوفيق، جملة وتفصيلا في رده على سؤال حول إمكانية مساهمة المغرب في تأطير 2.5 مليون مسلم بإسبانيا، أكثر من مليون منهم مغاربة، قائلا: “أَعتقِدُ ذلك أيضا، لكن من أنا حتى أتدخل في الشؤون الإسبانية. عليهم (الإسبان) أن يستشعروا ذلك، وعليهم طلب ذلك”، أي مساهمة المغرب إن كانوا بحاجة إليها. هذه الخرجة الإعلامية غير المسبوقة لأحمد التوفيق مع وسيلة إعلامية إسبانية جاءت بعد ساعات من زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب يوم الاثنين الماضي، حيث استقبله الملك محمد السادس، تأتي بعد كشف تحقيق أوردته قناة “تيلي سينكو”، قبل أيام، نقلا عن محمد علي، إمام مسجد بينزو بمدينة سبتة، أن المغرب يدفع 5478 درهما (500 أورو) لكل إمام في سبتة، و3281 درهما (300 أورو) لكل خطيب جمعة . وأشار، كذلك، إلى وجود 42 مسجدا رسميا في المدينة، بحيث يحتاج كل مسجد إلى ثلاثة أئمة، لهذا تخصص الرباط حوالي 688 ألف درهم (63 ألف أورو) شهريا، وما يزيد عن 8 مليون درهم (756 ألف أورو) في السنة لتدبير الحقل الديني في سبتة.