دفاع بوعشرين يرفض تهمة الاتجار بالبشر قُبيل النطق بالحكم

واصل دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر، تأكيده على أن الهدف من متابعة المتهم ليس سوى إخراس صوته وقلمه، مضيفا أن لا علاقة للأمر بجريمة الاتجار بالبشر.
وأكد المحامي حسن العلاوي أن بوعشرين ووجه بشكاية من طرف وزيرين بالحكومة، تزامنا مع شكاية لإحدى المشتكيات، مما يستشف من خلاله أن الأمر يندرج ضمن التآمر ضده لإسكاته، يضيف العلاوي، الذي أشار في مرافعته، إلى أن مؤسس "أخبار اليوم" لم يرتكب جريمة الاتجار بالبشر المتابع على إثرها، لأن هذه الجريمة، كما يقول، "لها أركان تجعلها قائمة، لكنها غير موجودة في هذا الملف المعروض أمام المحكمة".
وأكد المحامي نفسه أن هذه الجريمة، التي توجد في صك اتهام الصحافي بوعشرين، "لا وجود لأي وقائع تؤكدها، ولا أدلة على ذلك، وبالتالي فهي غير مكتملة الأركان".
وسبق لعضو هيئة دفاع مالك "أخبار اليوم"، عبد المولى المروري، أن سار في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن مواصفات وهيئات من يتهمن بوعشرين لا تنطبق عليهن حالات الاتجار بالبشر.
وأوضح المحامي المروري أن التصريحات الصادرة عن "المشتكيات" وحديثهن عن الرغبة في الفضح وعدم الخوف "كلام فيه جرأة، بينما ضحية الاتجار بالبشر لا يمكن أن يكون كذلك، وإنما يكون خائفا"، مضيفا أن "هناك من اعتبر أن الحاجة إلى الحوار هو اتجار بالبشر، بينما الحاجة تكون مادية، وهذا لا يستقيم عقليا".
وخرج دفاع المشتكيات ليؤكد على لسان المحامي عبد الفتاح زهراش أن مسألة محاولة إخراس قلم بوعشرين، حسب ما جاء في مرافعة المحامي العلاوي، "غير صحيحة، على اعتبار أن وثائق الملف لا تتضمن أي وثائق لها علاقة بالصحافة والتعبير".
وبلغت محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين مراحلها الأخيرة، حيث يُرتقب أن يصدر الحكم في هذه القضية نهاية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مرافعة النقيب محمد زيان وتعقيب ممثل النيابة العامة.