أقدم الوكيل العام للملك باستئنافية النّاظور، بعد زوال يومه الجمعة، على تقديم عرض خاطئ بخصوص المقتضيات القانونية المؤطّرة للعملية الانتخابية المحدّد تاريخها في ال25 من شهر نونبر الجاري. وأورد رجل القضاء ذاته، ضمن لقاء ترأسه عامل الإقليم العاقل بنتهامي، وحضره ممثلون للأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح المتقدّمة بترشيحاتها، زيادة على مسؤولي المصالح الأمنية ورجال الصحافة وجمعويين، معطيات قانونية جاهر بكونها منصوصا عليها ضمن القانون التنظيمي 9731 الخاص بمجلس النواب.. وذلك رغما عن كون القانون الذي أشار إليه الوكيل العام للملك بالنّاظور "خارج الخدمة" اعتبارا للقانون الجديد 1127 المعمول به حاليا. الموعد المشار إليه، وهو المنعقد وسط قاعة اجتماعات عمالة إقليم النّاظور، عرف إلقاء العامل بنتهامي لكلمة أعلن ضمنها حياد الإدارة ضمن انتخابات ال25 من نونبر، وكذا إصرارها تطبيق القانون على جميع المكونات السياسية المشاركة، وإعمال صلاحياتها لمرور مختلف مراحل انتخاب أعضاء مجلس النواب، عن دائرة الناظور، وفق ما ينص عليه التشريع.