نظم المئات من الموظفين والمتعاقدين في شركة غوغل في آسيا اضرابا عن العمل لفترة وجيزة، ومن المتوقع أن يحذو آلاف حذوهم في مكاتب بجميع أنحاء العالم، في ظل شكاوى من التمييز على أساس الجنس والعرق وغياب الرقابة على السلطة التنفيذية في أماكن العمل. وفي بيان دعا الغاضبون شركة "ألفابت"، المالكة لغوغل، إلى إضافة ممثل الموظفين إلى مجلس مدرائها ونشر بيانات عن المساواة في الأجور. كما طلبوا تغيير ممارسات قسم الموارد البشرية بهدف تحويل الإبلاغ عن وقائع التحرش إلى عملية أكثر إنصافا. وقال بيان آخر أصدره الرئيس التنفيذي لغوغل، سوندار بيتشاي، إن "الموظفين طرحوا أفكارا بناءة والشركة تستمع لكل ملاحظاتهم حتى يتسنى تحويلها إلى أفعال". ولم يؤثر الاستياء بين موظفي شركة ألفابت، وعددهم 94 ألفا، وعشرات الآلاف من المتعاقدين على أسهم الشركة بشكل ملحوظ. وتأتي الاحتجاجات بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز جاء فيه أن غوغل قدمت 90 مليون دولار لأندي روبين، الذي كان نائب رئيس الشركة في 2014، مقابل الاستغناء عنه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي. ونفى روبين المزاعم التي وردت في التقرير، وقال إنه "تضمن مبالغات بشأن التعويض الذي حصل عليه"، بينما لم تشكك غوغل في صحة هذه المعطيات المسربة عبر الصحافة.