خاض قدماء العسكريين والمحاربين وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالعاصمة، تنديدا ب"الأوضاع المزرية التي تعيش في ظلها هذه الشريحة المجتمعية طوال سنوات عديدة، رغم التضحيات الغالية التي بذلتها في سبيل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة". وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات المتنوعة، التي "طالبت بضرورة إيلاء الاهتمام للعسكريين الذين لم يستفيدوا من أي شيء من قبل الدولة، فضلا عن توفير التغطية الصحية والتعويضات الأساسية عن المرض والعجز، ثم معاش التقاعد الذي حرموا منه، فضلا عن أحوالهم الشخصية الكارثية". في هذا الصدد قال عبد السلام الباز، المنسق الوطني لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة، إن "التنسيقية عقدت لقاء مع ممثلي القيادة العامة خلال شهر يوليوز الماضي، من أجل مناقشة عدد من النقط التي تهم الملف المطلبي، وقد التزم رئيس اللجنة المشرفة على تدبير هذا الملف بتنفيذها في غضون شهر، لكن المفاجأة كانت عدم التزامه بكل ما تم تداوله خلال اللقاء". وأضاف الباز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "حاولت التنسيقية التواصل مع الجهات المختصة، لكن في كل مرة يقال لنا إن الجنرال هو المكلف الوحيد بهذا الملف، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء دون أخذ موافقته". وناشد المنسق الوطني لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين التدخل في الموضوع الذي عمّر طويلا، قائلا: "لا يعقل أن هذه الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس وأفنت شبابها في سبيل خدمة الوطن تتعرض للتعنيف والقمع؛ بل يوجد من قضى أزيد من عشرين سنة في دهاليز الحرب دون أن يتقاضى أي درهم في الوقت الحالي، لذلك نطالب جميع مؤسسات الدولة بإيجاد صيغة توافقية لهذا الملف الشائك". ووجه عسكري آخر نداء استغاثة إلى الملك محمد السادس بغية الوساطة في الموضوع، وقال: "ناضلنا طيلة سنوات السبعينيات في الصحراء المغربية من أجل الدفاع عن حوزة الوطن في ظل ظروف لا تليق بالعيش الكريم"، قبل أن يضيف: "خطب الملك محمد السادس تؤكد أن جميع المغاربة سواسية، المدني والعسكري على السواء". وأردف المتحدث ذاته: "لقد وعدتنا القيادة العامة بأن من وصل إلى ستين سنة سيستفيد من التقاعد والتغطية الصحية، بينما ستوفر إعانات مالية للعسكريين الذين لم يبلغوا بعد الستين. توجد عناصر تعاني من عاهات جسدية وأمراض متعددة، بعدما شاركت في حروب العراق والبوسنة وسوريا والصومال والكونغو وغيرها". أحد الجنود أمضى عشرين سنة في الصحراء، أكد أن المطالب اجتماعية فقط، تتمثل في العيش الكريم والاستفادة من السكن اللائق والتطبيب والتقاعد، لاسيما أن العديد من المعنيين لم يعودا قادرين على العمل، وصاروا في أمس الحاجة إلى العناية الصحية، مشددا على أنه "لا توجد دولة في العالم ترمي جنودها في الشارع ولا تخصص لهم أي تعويض بسيط".