حدد مشروع قانون مالية سنة 2019 الميزانية المخصصة للقصر الملكي في 2.5 مليار درهم، وتشمل نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يتضمنه من أمور وأقسام. وقد تم الاحتفاظ تقريبا بالميزانية نفسها، التي رصدت لتدبير أمور القوائم المدنية ومخصصات السيادة والموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة في قانون مالية سنة 2018. وأوضح مشروع قانون مالية 2019، الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، أنه تم تخصيص 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و495.857.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاد الملكي. فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي. وكشف نص مشروع قانون المالية أنه تم تخصيص مبلغ 98.534.000 درهم لأعوان رئيس الحكومة، و603.224.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة لمؤسسة رئاسة الحكومة. كما تم رصد مبلغ 347.181.000 درهم لموظفي وأعوان مجلس النواب، و69.200.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للغرفة الأولى للبرلمان. وأضاف قانون المالية لسنة 2019، بخصوص مجلس المستشارين، أنه تم رصد مبلغ 233.215.000 درهم للأعوان والموظفين. كما خصص مبلغ 45.000.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة. من جهة أخرى، خصص مبلغ 2.197.919.000 درهم لموظفي وأعوان وزارة الخارجية، فيما تم اعتماد مبلغ 1.408.000.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة. بدورها نالت وزارة الداخلية مبلغ 20.935.943.00 درهم على مستوى مصاريف الموظفين والأعوان، وحصلت على 3.830.280.000 درهم بخصوص المعدات والنفقات المختلفة. وخصص لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغ 658.146.000 درهم لتدبير أمور الموظفين والأعوان، ومبلغ 2.625.971.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وبخصوص إدارة الدفاع الوطني، تم تخصيص مبلغ 24.330.083.000 درهم للموظفين والأعوان، ثم مبلغ 6.051.510.000 درهم لفائدة المعدات والنفقات المختلفة، في حين نالت وزارة الشغل والإدماج المهني 184.519.00 درهم من أجل الموظفين والأعوان، و324.320.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة. فيما خصص مبلغ 8.581.249.000 درهم لموظفي وأعوان وزارة الصحة، كما منحت للمعدات والنفقات المختلفة للوزارة ذاتها مبلغ 4.500.000.000 درهم. وفي السياق ذاته، خصص مبلغ 3.700.000.000 درهم للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. وانتهت الوثيقة بحصر مبلغ نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة في 215.618.339.000 درهم.