قاطعت نحو 16 جمعية في بيوكرى وجماعة وادي الصفاء اجتماعا دعت إليه السلطات الإقليمية بعمالة اشتوكة آيت باها، يدور حول موضوع مشروع تأهيل محطة معالجة المياه العادمة بمنطقة تكانت أوكرام، التي تسيرها مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، حيث رفضت تلك الجمعيات حضور اللقاء، وراسلت عامل الإقليم بخصوص دواعي مقاطعتها. وسبق للعديد من هيئات المجتمع المدني أن وجهت شكايات عديدة إلى منظمة ألمانية، ساهمت في إنجاز مشروع محطة معالجة المياه العادمة، وإلى مختلف المصالح المركزية للوزارات المعنية والسلطات الإقليمية والمحلية، ضمنها استمرار المشروع في "تعذيب" الساكنة القريبة منه، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة. وقد عمد السكان إلى إخضاع مياه الشرب، التي يتزودون بها انطلاقا من آبار قريبة، للتحاليل المخبرية، التي أثبتت تسربات ملوثة إلى الفرشة المائية. ودق السكان ناقوس الخطر بخصوص انعكاس تلوث المياه على صحتهم. وأوضحت رسالة موجهة إلى عامل اشتوكة، وموقعة من طرف الجمعيات، أنه "نظرا لكل الأضرار المعبر عنها في ملف توصلتم به، نطلب منكم رفع الضرر بنقل هذه المحطة بعيدا عن الساكنة، باعتباره الحل الوحيد والمطلب المشروع للساكنة، وأي حل ترقيعي آخر هو استمرار للضرر الذي نطالب برفعه، والمتمثل في شتى أنواع التلوث المائي والهوائي والترابي". وقال عبد الإله تاكري، فاعل جمعوي بالمنطقة، في تصريح لهسبريس، "بمقاطعة المخاطب الرئيسي للاجتماع، الذي فهمت منه الجمعيات أنه يحاول توريطها في مباركة توسيع المحطة والتنازل عن قضيتها في نقل المحطة بعيدا عن الساكنة، عمدت الجهات الرسمية الى استقدام جمعيات أخرى بعيدة عن المحطة، لم يسبق لها أن اشتكت أو اهتمت بموضوعها، حيث دعيت إلى الحضور تحت عنوان مناقشة بعض المشاكل التي تعاني منها المدينة للتمويه، بدل تدارس وضعية محطة معالجة المياه العادمة التي تضمنتها الدعوات الموجهة للجمعيات المقاطعة". وفي تصريح لهسبريس أكد محمد آيت عبو، رئيس جمعية آيت والياض، أن موقف الجمعية التي يمثلها "جاء انسجاما مع مطلب جميع الجمعيات الرافضة لحضور الاجتماع، والمتمثل في إبعاد المحطة من التجمعات السكنية، التي لا تبعد عن المحطة إلا مسافة قصيرة". وتابع قائلا إن "أي عملية ترقيع للمحطة بالتوسيع أو ما يسمى بالتأهيل، سيكون حلا ترقيعيا، وتكريسا للأضرار التي تعاني منها الساكنة، لا سيما الرائحة والبعوض وتلوث مياه الشرب التي بينتها التحاليل المخبرية. لذلك نحن مصرون على الاستمرار في الترافع عن قضيتنا المشروعة بكل الوسائل القانونية، إلى حين رفع الضرر بنقل المحطة بعيدا عن مساكننا". وقال الحسين فارسي، رئيس الجماعة الترابية لبيوكرى، في تصريح لهسبريس، إن "مشروعا ضخما يتعلق بتهيئة محطة معالجة المياه العادمة بتكانت أوكرام، سينجز بتكلفة مالية إجمالية تناهز 9 مليارات سنتيم، وهو المشروع الذي سيتعمد أحدث الوسائل التقنية في عملية المعالجة، مما سيمنع أي صرف للفائض من المياه العادمة خارج الوحدة، كما ستتم تصفية تلك المياه لتكون صالحة للاستعمال الزراعي". وفي جانب آخر، أوضح المسؤول الجماعي أنه ب"تنفيذ ذلك المشروع لن تكون هنالك أي تأثيرات على الساكنة أو على الفرشة المائية أو المجال البيئي، حيث إن تلك التقنيات الحديثة ستمنع انبعاث الروائح وانتشار الحشرات الضارة، كما لن تتلوث الفرشة المائية، وأدعو الساكنة إلى الاطمئنان لكون رزمة من التدابير اُتُّخذت لتفادي كل الانعكاسات السلبية للمحطة على المواطنين والبيئة".