شارك وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في اجتماع رفيع المستوى يضم قادة الأمن الأوروبيين والمدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، خصص لمناقشة إشكالية الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب العالمي. وانطلق اللقاء الدولي في مدينة ليون الفرنسية بحضور وزراء داخلية كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والمغرب. وتمحور النقاش حول كيفية إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية وسبل تعزيز التعاون بين المشاركين من جهة، والبلدان "المصدرة" للهجرة وبلدان العبور من جهة أخرى. وقالت تقارير دولية إن مشاركة وزير الداخلية المغربي في المحادثات تأتي في ظل القلق المتزايد في أوروبا بشأن ارتفاع أعداد المهاجرين السريين المتجهين إلى الأراضي الإسبانية عبر السواحل المغربية، مشيرة إلى أن إسبانيا تحولت في الفترة الأخيرة إلى أكبر ميناء لدخول "الحراڭة" إلى أوروبا. وناقش المسؤولون في اليوم الأول قضية عودة المهاجرين المغاربة إلى وطنهم الأم، لا سيما آلاف القاصرين المغاربة غير المصحوبين في كل من إسبانيا وفرنسا. وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تصريح مقتضب للصحافة الدولية، إن "هذه المسألة في طريقها إلى الحل". وتقدمت إسبانيا بمقترح ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، البالغ عددهم حوالي 70 في المائة من مجموع 10 آلاف طفل أجنبي مراهق بالمملكة الإيبيرية، لكن المغرب يشدد على ضرورة تحديد هوياتهم والتحقق من أنهم فعلاً مغاربة قبل الشروع في مسطرة الترحيل. ويسعى المشاركون في الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر حول قضية قبول اللاجئين وتوسيع آفاق التعاون لمحاربة إشكالية الهجرة غير القانونية وحركة التهريب والتهديد الإرهابي، عبر إدخال العامل الرقمي الإلكتروني على عملهم. ويشارك الحاضرون في هذا اللقاء أيضاً في تدريب حول كيفية التعامل مع هجوم إرهابي محتمل. كما يناقشون إشكالية المقاتلين العائدين من بؤر التوتر والإرهاب، خصوصا من تنظيم "داعش" الإرهابي. وكانت أنا بوتيلا، سكرتيرة الدولة المكلفة بالأمن في الحكومة الإسبانية، كشفت أنها اجتمعت، منذ أيام، مع مسؤولين مغاربة، الذين عبروا لها عن قبول الرباط بترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا لإعادة إدماجهم في وسطهم الأسري بالمغرب، مشيرة إلى أن "القاصرين الذين تبثث هويتهم سيتمُّ ترحيلهم في أقرب وقت ممكن، لأنه من غير المعقول استيعاب كلّ هؤلاء المهاجرين".