قضية رشوة تورط الرئيس السابق لمنظمة الإنتربول

قالت الصين، الاثنين، إنها تحقق مع الرئيس السابق لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، مينغ هونغ وي، للاشتباه في حصوله على رشوة ومخالفات أخرى؛ وذلك بعد أيام من إعلان السلطات الفرنسية أن زوجة مينغ أبلغت عن اختفائه أثناء زيارة إلى الصين.
وأمس الأحد أعلنت منظمة الإنتربول، ومقرها فرنسا، استقالة مينغ من رئاستها.
وقالت الصين، أمس الأحد، إن مينغ، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام في الصين، يخضع للتحقيق. وقالت وزارة الأمن العام، اليوم، إن التحقيق يركز على شبهة رشوة.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "التحقيق بشأن حصول مينغ هونغ وي على رشاوى والاشتباه في مخالفته للقانون جاء في وقته تماما، وبشكل صحيح وحكيم".
وأضافت أنها ستستجوب وتعاقب آخرين تلقوا رشاوى إلى جانب مينغ.
وأضافت: "التحقيق مع مينغ هونغ وي يظهر تماما أنه ليس هناك محاباة ولا استثناءات أمام القانون، وأي شخص يخالف القانون يجب أن يعاقب بشدة".
وتابعت أنه يتعين عدم السماح للمسؤولين "مطلقا بالتفاوض على شروط أو المساومة" على مناصب داخل الحزب، في إشارة إلى الحزب الشيوعي الحاكم.
وشهدت الصين، في عهد الرئيس شي جين بينغ حملة كاسحة على فساد المسؤولين.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الجمعة، إن أسرة مينغ لم تسمع أي أخبار عنه منذ 25 سبتمبر أيلول، وذكرت السلطات الفرنسية أن زوجته وضعت تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات.
وأصبح مينغ (64 عاما) رئيسا للإنتربول في أواخر 2016، في إطار مساع صينية لشغل المناصب القيادية في المنظمات الدولية الرئيسية. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.
ويحتفظ رؤساء الإنتربول بمناصبهم في بلادهم وهم يمارسون عملهم على رأس المنظمة.
وقال مصدر في الإنتربول، اليوم الاثنين، لدى سؤاله عما إذا كان مينغ يقضي معظم وقته في فرنسا أم في الصين: "رئيس المنظمة يرأس اللجنة التنفيذية التي تجتمع في المتوسط أربع مرات في العام، ويرسم التوجهات الاستراتيجية للمنظمة".
وأضاف المصدر: "لأن الرئيس يحتفظ بوظيفته في بلاده، فمن الطبيعي أن تتوقع منه قضاء بعض الوقت في بلاده".
وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين ستواصل تقديم الدعم للإنتربول.
*رويترز