أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر المنصرم، مسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموما والمستهلكين. خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف دبلوماسي مع الولاياتالمتحدة. وأدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود وقوض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم سوقا ناشئة صاعدة. وتراجعت الليرة في أعقاب نشر البيانات التي جاءت أعلى كثيرا من التوقعات، إذ بلغت العملة التركية 6.0633 ليرة للدولار. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم ارتفع إلى 24.52 بالمئة في سبتمبر الماضي مقارنة مع مستواه قبل عام. وبلغ معدل التضخم 6.3 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6 بالمئة. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات عدا الخمور، المساهم الرئيسي في تضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 6.4 بالمئة عن الشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41 بالمئة، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 9.15 بالمئة. وبحسب البيانات، زادت أسعار المنتجين 10.88 بالمئة عن الشهر السابق في سبتمبر المنصرم، وبنسبة 46.15 بالمئة على أساس سنوي.