يواجه المفكّر الإسلامي طارق رمضان، الموقوف منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهم اغتصاب ينفيها، مرة جديدة، الثلاثاء، ثاني امرأة قدمت شكوى بحقه، في مقابلة يأمل في أن يتم إطلاق سراحه بعدها. ورمضان موقوف، منذ الثاني من فبراير، بتهمة اغتصاب هندة عياري وامرأة أخرى ذكرت وسائل الإعلام أنها تدعى "كريستيل". والمفكر الإسلامي (56 عاما) مصاب بمرض التصلب اللويحي؛ وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى سجن فرين في جنوبباريس. وكان مقررا أن يواجه "كريستيل" في 18 يوليوز في مكتب القضاة؛ لكن الموعد أرجئ بسبب الوضع الصحي للشاكية، الأمر الذي أكده فحص طبي طالب به الدفاع. وقال إريك موران، محامي الشاكية، لوكالة فرانس برس، إن "التحدي بالنسبة إلى طارق رمضان كان أكبر في المواجهة الأولى (في الأول من فبراير)؛ لأنه كان يجهل الملف تماما، ولم يتمكن من ملاءمة دفاعه مع الوقائع". وأضاف أن "موكلتي تصر على موقفها، وخصوصا أنها اتهمت كذبا بانها أرجأت مواجهة يوليوز من دون أي سبب منطقي". واكتفى المفكر الإسلامي الموقوف بالإقرار بأنه مارس "لعبة إغواء" في مراسلاته مع الشاكية التي كانت معجبة به. وأعلن أنه التقاها لما بين عشرين وثلاثين دقيقة في بهو الفندق في العاشر من أكتوبر 2009؛ في حين تؤكد أنها تعرضت لاغتصاب عنيف في التاسع من أكتوبر ثم تركت مصدومة في غرفة رمضان. ويؤكد الدفاع أيضا، مستندا إلى صور وشهادات تم التشكيك فيها، أن "كريستيل" كانت موجودة خلال المحاضرة التي ألقاها رمضان في المساء نفسه الذي حصلت فيه الوقائع. تسع مرات خلال المواجهة الأولى، وصفت "كريستيل" للمحققين الندبة على فخذ رمضان والتي شكلت قرينة رئيسية في قرار توقيفه. وأوضح الدفاع أنه تم كشف وجود هذه القرينة بفضل "تواطؤ" بين الشاكيات وعشيقات سابقات لرمضان. ويدفع رمضان ببراءته، وأقر للمرة الأولى في يونيو بأنه أقام علاقات عدة "طوعية" خارج إطار الزواج، وخصوصا مع شاكية ثالثة ظهرت في مارس وتحدثت عن تعرضها للاغتصاب تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل بين 2013 و2014؛ لكن رمضان لم يستجوب حتى الآن في هذا الملف ولم يوجه إليه اتهام بعد، ولا يزال يعتبر شاهدا. وكان إيمانويل مارسينيي، محامي المفكّر الإسلامي طارق رمضان، تقدم نهاية يوليوز بطلب لعدم الأخذ بشهادتي عشيقتين سابقتين له لم تكشف هويتاهما، أدلتا بهما خلال التحقيق الأولي بطلب من محامي "كريستيل". وفي 19 يوليوز، حصلت المواجهة الأولى بين رمضان وهندة عياري، التي تقدمت بشكواها في الخريف الفائت في ما شكل منطلقا للقضية. لكن افادة عياري، السلفية السابقة التي باتت ناشطة علمانية، خسرت شيئا من صدقيتها بسبب التباين في تحديد مكان وزمان الوقائع التي سردتها. وفي اليوم التالي، لم يتجاوب القضاة مع طلب الدفاع عن رمضان التراجع عن الاتهامات الموجهة إليه في ضوء "التناقض" في إفادات الشاكيات، واعتبروا أن هذا الأمر "سابق لأوانه". وكان المفكر الاسلامي قدم طلبا ثانيا للإفراج عنه على أن يخضع لمراقبة قضائية مع تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو؛ لكن القضاء رفضه أيضا بداية غشت. وعزا القضاة رفضهم إلى "خطر تعرض الشاكيات لضغوط" وإرجاء المواجهة مع "كريستيل"، وفق القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس. ويعتزم الدفاع عن رمضان أن يقدم، الثلاثاء، بعد المواجهة، طلبا ثالثا للإفراج عنه. وفي سويسرا، نقلت صحيفة "لا تريبون دو جنيف"، الأحد، عن هنري ديلا كازا، المتحدث باسم وزارة العدل، أن النيابة قررت فتح تحقيق جنائي رسمي إثر شكوى تقدمت بها امرأة تتهم رمضان بأنه اغتصبها في أحد فنادق جنيف العام 2008. وكانت المرأة قدمت، في أبريل، شكواها. وقالت رومان جوردان، محامية الشاكية، في رسالة إلى فرانس برس، إن "المدعين وشرطة جنيف عملوا في شكل سريع وسليم"، معتبرة أن قرار فتح تحقيق جنائي يشكل "تقدما كبيرا يثبت جدية الاتهامات التي ساقتها موكلتي". وحتى الآن، لم يستجوب المدعون السويسريون رمضان في هذه القضية. وأوضحت جوردان أن المحققين السويسريين سيتوجهون إلى فرنسا للاستماع إليه. *أ. ف. ب