يواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان الموقوف منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهم اغتصاب ينفيها، مجددا اليوم الثلاثاء، المرأة الثانية التي قدمت شكوى ضده ويأمل أن يتم إطلاق سراحه بعد المقابلة. وكان القضاء الفرنسي وجه في الثاني من فبراير إلى رمضان الشخصية المعروفة والمثيرة للجدل تهمة اغتصاب هندة عياري السلفية السابقة والناشطة العلمانية حاليا وامرأة أخرى ذكرت وسائل الاعلام انها تدعى “كريستيل”. ورمضان (56 عاما) المصاب بمرض “التصلب اللويحي” موقوف منذ ذلك الحين في مستشفى سجن فرين في جنوبباريس. ورفض القضاء الطلبات التي تقدم بها للإفراج عنه إذ اعتبر أنه يمكن أن يتلقى العلاج الضروري في مستشفى السجن. وبعد أن كان من المقرر أن تتم المواجهة خلال يوليوز الماضي، تم إرجاء الموعد بسبب الوضع الصحي لصاحبة لشكوى، الأمر الذي اكده فحص طبي طالب به الدفاع. وقال محامي المدعية إريك موران لوكالة فرانس برس إن “موكلتي تصر على موقفها وخصوصا أنها اتهمت كذبا بانها أرجأت مواجهة يوليوز ومن دون أي سبب منطقي”. خلال المواجهة الأولى، وصفت “كريستيل” للمحققين الندبة على فخذ رمضان والتي شكلت قرينة رئيسية في قرار توقيفه. واعتبر الدفاع أنها علمت بها بعد “تواطؤ” محتمل بين عشيقات سابقات لرمضان. واكتفى المفكر الاسلامي الموقوف بالإقرار بأنه مارس “لعبة إغواء” في مراسلاته مع المدعية التي كانت معجبة به. وأعلن أنه التقاها لما بين عشرين وثلاثين دقيقة في بهو الفندق في العاشر من أكتوبر 2009 في حين تؤكد أنها تعرضت لاغتصاب عنيف في التاسع من أكتوبر ثم تركت في حالة صدمة في غرفة رمضان. ويؤكد الدفاع أيضا مستندا الى صور وشهادات تم التشكيك فيها، أن “كريستيل” كانت موجودة خلال المحاضرة التي ألقاها رمضان في المساء نفسه الذي حصلت فيه الوقائع. أقر رمضان الذي يدفع ببراءته للمرة الأولى في يونيو بأنه أقام عدة علاقات خارج إطار الزواج “برضا الطرفين” و”علاقة سيطرة قوية” مع شاكية ثالثة ظهرت في مارس قالت إنه اغتصبها تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل بين 2013 و2014. لكن رمضان لم ي ستجوب حتى الان في هذا الملف ولم يوجه إليه اتهام بعد، ولا يزال يعتبر شاهدا. لكن إفادة عياري خسرت شيئا من صدقيتها بسبب التباين في تحديد مكان وزمان الوقائع التي سردتها. في سويسرا، نقلت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” الأحد عن المتحدث باسم وزارة العدل هنري ديلا كازا، أن النيابة قررت فتح تحقيق جنائي رسمي إثر شكوى تقدمت بها امرأة تتهم رمضان بانه اغتصبها في أحد فنادق جنيف العام 2008. وكانت المرأة قدمت شكواها في أبريل. وعلق رومان جوردان محامي الشاكية في رسالة إلى فرانس برس ان “المدعين وشرطة جنيف عملوا في شكل سريع وسليم”، معتبرا أن قرار فتح تحقيق جنائي يشكل “تقدما كبيرا يثبت جدية الاتهامات التي ساقتها موكلتي”. من جهته، قال محامي رمضان في فرنسا ايمانويل مارسينييه لفرانس برس “نتساءل جديا حول الجدول الزمني لهذا الإجراء”، مضيفا أن موكله “يعلم جيدا من تقدمت بالشكوى وعلاقتها مع المدعيتين الاخريين”. ويعتزم فريق الدفاع عن رمضان التقدم بعد مواجهة الثلاثاء بطلب ثالث لإخلاء سبيل موكله.