الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض

حالة من الاستنفار القصوى تعيش على وقعها حكومة سعد الدين العثماني لتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بعد مصادقتها على المراسيم التطبيقية لهذا القانون.
وعلمت هسبريس من مصدر حكومي أن القطاعات الحكومية دشنت سلسلة لقاءات لبحث أفضل طريقة لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة إلى هذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المملكة، وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المغاربة.
وتبعا لذلك، يرتقب أن تعقد اللجنة المشتركة، المكونة من وزاراتي الشغل والصحة ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجتماعا ثانيا اليوم الاثنين بهدف الاتفاق على خارطة طريق لاستفادة المهن الحرة من التغطية الصحية.
وأبدى المصدر الحكومي الذي تحدث لهسبريس مخاوفه من إفشال بعض الفئات لهذا الورش، في ظل الخرجات الإعلامية التي أدلت بها نقابات قطاعات عمالية مهمة برفضها المراسيم الحكومية.
ونبه المصدر الحكومي إلى ضرورة إنجاح هذا الورش الاجتماعي، خصوصا أن السلطة التنفيذية فتحت مشاورات مع المهنيين خلال مرحلة الإعداد، مؤكدا أن حكومة العثماني ستُنجح هذه العملية النوعية في تاريخ المغرب بهدف تمكين هذه الفئات من تحسين ظروفها.
وضمن مرسوم لها، حددت الحكومة نسب الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف المهنيين والعمال المستقلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة أن نسبة الاشتراكات بالنسبة للمؤمّن له الذي ما يزال يمارس نشاطه حددت في 6.37 في المائة من الداخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها.
أما بالنسبة لصاحب المعاش، فقدد حدد مشروع المرسوم نسبة اشتراكه في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المؤمن له.