انخفاض الليرة يرفع أرباح البضائع التركية في الأسواق المغربية

انتعشت مبيعات البضائع بمجموع المحلات التجارية التابعة لكبريات العلامات التجارية التركية في المغرب، المتخصصة في تسويق المنتجات الغذائية والملابس والتجهيزات المنزلية المستوردة من هذا البلد.
واستفادت العلامات التركية، بشكل مباشر، من انخفاض سعر الليرة منذ بداية العام الجاري، لتحقيق أرباح إضافية بالأسواق المغربية؛ بما فيها الملابس الجاهزة، التي فرضت عليها السلطات الجمركية المغربية رسوما إضافية بنسبة 22 في المائة منذ بداية السنة.
ووفق تأكيدات المهنيين العاملين في قطاع النسيج المغربي، فإن انخفاض سعر الليرة لمستويات قياسية ساعد كثيرا المصدرين التركيين على رفع مستوى مردودية وتنافسية سلعهم، والتخفيف من الأثر المباشر الناجم عن إخضاع منتجاتهم لرسوم جمركية مؤقتة.
وقالت مصادر من الجمعية المغربية للنسيج والملابس الجاهزة إن المعطيات الميدانية المتوفرة تؤكد أن تأثير رفع الرسوم الجمركية يظل غير ملموس، بسبب التراجع الكبير لسعر الليرة التركية أمام الدولار.
واعتمدت الحكومة المغربية قرارا بفرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المائة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، لوقف زحف وتنامي زحف الواردات التركية بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن الأثمنة التي تعرض بها السلع المغربية.
وربطت مصادر هسبريس هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة المغربية، برغبة هذه الأخيرة في وقف اتساع هيمنة البضائع المستوردة على حصص سوقية متزايدة والمساهمة في توفير الشروط المثلى لتحسين تنافسية المنتوج الوطني.
وتواصل سعر صرف الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات برفع الفائدة لدعم العملة.
وانخفضت أمام الدولار بنسبة 0.64 في المائة إلى مستوى 6.3854 ليرة للدولار الواحد. وفقدت الليرة التركية، منذ بداية العام الجاري، حوالي 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار، في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية وارتفاع التضخم والدين الخارجي بتركيا؛ وهو ما دفع البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ عدد من التدابير لدعم العملة المحلية.