صعّد المغرب من لهجته اتجاه الشركاء الأوروبيين في مجال الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه لن يكون دركيا لحماية حدودها باعتبار الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة تقتضي تحمل كل طرف لجزء من هذه المسؤولية. مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في الندوة الصحافية التي عقدها مساء الخميس بعد المجلس الحكومي في الرباط، إن مواجهة شبكات الهجرة السرية تقتضي "تفعيل المسؤولية المشتركة"، مشددا على أن كافة الشركاء معنيون بضرورة ربح المعركة ضد شبكات الهجرة السرية. وبالرغم من تأكيد الخلفي على أن "ما هو مالي في علاقة المغرب بشركائه الأوروبيين يبقى تفاصيل" وتأكيده على ضرورة التنسيق المشترك، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أعلن أن "المغرب يرفض أن يكون دركيا في الهجرة، وسيتحمل مسؤوليته في مواجهة شبكات الهجرة السرية". وفي هذا الصدد، ذكر الخلفي بالإجراءات التي يقوم بها المغرب بشكل ذاتي، كاشفا أن ضمنها العودة الطوعية بالقول: "مجموع الذين قاموا بالعودة الطوعية سنة 2018 بلغ 1400 شخص"، موردا أنه "منذ 2004 استفاد 22 ألف شخص من هذه العملية". وبعدما أوضح المسؤول الحكومي أن "عملية العودة الطوعية تتم في إطار الدول والمنظمة العالمية للهجرة"، نبّه بخصوص "نقل المهاجرين من أماكن استغلالهم من طرف الهجرة إلى أرض الوطن عملية جارية اليوم"، موضحا أنه تم "حجز 1900 آلية تستعمل في الهجرة غير الشرعية من شبكات الاتجار بالبشر". "هذه ليس مشكلة للمغرب وحده، بالرغم من المجهودات التي يقوم بها؛ لكن المملكة ستواصل سياستها الإنسانية في تعاطيها مع المهاجرين"، يقول الخلفي الذي أوضح أن "عمليات النقل من المناطق التي تنشط فيها شبكات الاتجار بالبشر إلى وسط المغرب إجراء يتم القيام به مؤطر بالقانون". وردا على وجود خروقات في هذه العملية، أحال الخلفي على وجود "المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حال وجود حالات تستدعي التدخل"، مبرزا أن "المغرب قرر اعتماد المقاربة الإنسانية؛ لأننا نموذج يحتذى به في المنطقة، بتسوية 50 ألف طلب للمهاجرين".
