استدعت وزارة العدل المغربية، اليوم الاثنين، قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب؛ وذلك على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمواطنين مغربيين بشكل مباشر إلى المحاكمة. واستدعى القضاء الفرنسي الصحافيين المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق الضابط السابق مصطفى أديب، مشيرا في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق إلى أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق أديب. وقال مصدر مطلع من وزارة العدل المغربية إن الرباط عبرت عن استغرابها من الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، مسجلا أن هذا الاستدعاء يعد خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا. وأوضح المصدر أن الاتفاقية بين الرباط وباريس تنص على ضرورة أن يتم الاستدعاء عن الطريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل، مشددا على ضرورة احترام القضاء الفرنسي للاتفاقيات التي تجمع المغرب وفرنسا. وفِي مقابل وعد قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب بالبحث عن حل لإشكالية الاستدعاء المباشر، سجل المغرب أنه لا يمكنه أن يقبل بتوجيه استدعاء مباشر لمواطن مغربي. وكان كل من نعيم كمال ونرجس الرغاي عبرا عن "عميق استغرابهما لرغبة قضاء غير قضاء المغرب في محاكمتهما إثر دعوى غير قائمة على أي أساس، ومتابعتهما، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعهما الإلكتروني في فرنسا، بفعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا". ونبه الصحافيان إلى أن "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب، تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بجريدة إلكترونية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب".