نعيم كمال ونرجس الرغاي يعربان عن "استغرابهما" لاستدعائهما من طرف القضاء الفرنسي

عبر مدير نشر موقع "كويد.ما"، نعيم كمال، والصحفية نرجس الرغاي عن "عميق استغرابهما" لاستدعائهما من طرف القضاء الفرنسي على إثر "دعوى غير قائمة على أي أساس" بدعوى "القذف" في حق مصطفى أديب.
وقال الصحفيان في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي اليوم الاثنين "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا".
واعتبر الصحفيان اللذان توصلا باستدعاء للمثول يوم 8 أكتوبر 2018 في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس أن "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الالكترونية "كويد.ما"، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟"
وأضاف الصحفيان أن هذا الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس يثير كذلك مسألة سيادة دولة، متسائلين بهذا الخصوص "ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟"
وشدد الصحفيان، في هذا الصدد، على أنهما يسائلان السلطات القضائية المغربية، وتساءلا في هذا السياق عن إمكانية محاكمة مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب بفرنسا.
وأضاف البلاغ متسائلا "هل يقبل القضاء المغربي بالتخلي عن سلطاته؟" و"هل يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية وصحفي فرنسي من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح ضدهما متابعة بتهمة "القذف"؟
وقال الصحفيان "من جهتنا نعلن بصوت عال وبقوة انتماءنا للمغرب ومواطنتنا المغربية. وباسم هذه المواطنة نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا. والأدهى من ذلك، استدعاؤنا دون أي اعتبار لاختصاصات سيادة بلادنا".
وأبرز السيدان نعيم كمال ونرجس الرغاي أن "المغرب بلد ذو سيادة والمفروض أن يكون قضاؤه كامل السيادة".