كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن بعض مندوبيات وزارة الصحة تتعاقد سنوياً عن طريق طلبات عروض مفتوحة مع متنافس وحيد يشارك فيها، يتمثل في تجمع مُكون من عدة مراكز لتصفية الدم، وهو الأمر الذي يغيب منافسة حقيقية. وأشار التقرير إلى أن هذا النهج الذي تعتمده مندوبيات وزارة الصحة ينطوي على عدة مخاطر، من بينها عدم الاقتصاد على مستوى الثمن في ظل تواجد متنافس وحيد يشارك في طلب عروض مفتوح، إضافة إلى وجود نمط احتكار من طرف هذه المجموعة. وتعقد المندوبيات التابعة لوزارة الصحة صفقات خاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد بناءً على اتفاقية تجمعها مع الجمعية المغربية لأطباء الكلي وقعت بتاريخ 12 فبراير 2009، وتهدف إلى وضع إطار عام لتأمين خدمات تصفية الدم لفائدة هذه الفئة. يتعلق الأمر باعتمادات مالية مُهمة ترصدها وزارة الصحة لقطاع تصفية الدم، والتي انتقلت ما بين 2009 و2016 من حوالي 60 مليون درهم إلى ما يناهز 250 مليون درهم سنوياً، أي بزيادة بلغت نسبتها 317 في المائة. أكثر من ذلك فقد كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن صاحب الصفقة لا يقوم بمراقبة القوائم الشهرية الخاصة بالمرضى المستفيدين من تصفية الدم، كما لا يقوم بإخبار المندوبية بشكل مستمر عن كل حالة غياب للمرضى، ويستمر في فوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض، إضافة إلى حصص وهمية بتواريخ تُصادف أيام الآحاد والأعياد. التقرير وقف على غياب محاضر بشأن مراقبة تصفية الدم، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم الآلات والمعدات المستعملة في هذه العملية من أجل تفادي انتقال الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الحقن. وتتجلى الاختلالات أكثر، حسب ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، في عدم إخضاع التقارير المُعدة من طرف صاحب الصفقة كل شهرين لأي مُراقبة من طرف المندوبيات التابعة لوزارة الصحة، علماً أن الفوترة تتم على أساس هذه التقارير. كما تفيد معطيات المجلس الأعلى للحسابات بأن الأداء يتم فقط على أساس الفواتير المُقدمة من طرف صاحب الصفقة دون التحقق من الخدمات المنجزة فعلياً؛ وذلك لغياب المحاضر الدورية للتتبع والمراقبة. هذا بالإضافة إلى عدم إلزام المتعاقد مع المندوبيات التابعة لوزارة الصحة بإنجاز تقرير خاص عن كل مريض عند نهاية الصفقة كما هو محدد في العقد؛ ناهيك عن عدم إعداد تقارير إتمام الصفقة كما هو منصوص عليه في المادة 85 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. وخلص قُضاة إدريس جطو إلى أن المندوبيات الإقليمية التابعة لوزارة الصحة، التي كان يشرف عليها الحسين الوردي وحالياً أنس الدكالي، تُفوت بسبب هذه الاختلالات إمكانية الاستفادة من أثمان تنافسية وجودة في الخدمات المقدمة، كما أنها "تتيح للمراكز المتعاقد معها إمكانية الاستفادة بدون وجه حق من أموال عمومية بمبالغ مهمة لنظراً لغياب ما يقابلها من خدمات". كما أشار القضاة إلى أن هذه المبالغ المؤداة لبعض المراكز الخاصة بتصفية الدم تتم دون إنجاز ما يقابل ذلك من خدمات، مؤكدين أن تكرار هذه الاختلالات يستدعي من وزارة الصحة تدخلاً عاجلاً لتصحيح الوضع الذي ينطوي على مخاطر حدوث انحرافات عن النظام القانوني المؤطر لتدبير النفقات العمومية. ودعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة إلى إعادة النظر في نمط التعاقد وإعمال مناسبة حقيقية مع إرساء نظام للمراقبة الداخلية يمكن من ضبط المساطر والإجراءات والتتبع الفعال لتنفيذ الصفقات المبرمة من أجل تقديم خدمات صحة لمرضى القصور الكلوي الحاد المزمن، خصوصاً أن الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية صحية جد هشة. وهدد المجلس بتحريك المتابعة القضائية وفقاً لما تنص عليه مدونة المحاكم المالية، سواءً بالإحالة على إحدى غرفه أو بالإحالة على النيابات العامة لدى المحاكم المختصة؛ وذلك متى توافرت العناصر المكونة للمخالفات المالية أو للجرائم المالية.
