أكّد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أن "الصورة التي نقدّم بها بلدنا ليست نفسها التي يرانا عليها الآخر، لأن صورة المغرب جيّدة جدا"، وزاد: "من المفروض أن نقارن البلدان بمستوى تقدّمها، وبالتالي ينبغي مقارنة المغرب ببلدان إفريقية أخرى، وليس مع ألمانيا وغيرها". وأضاف المتحدث ذاته، خلال إشرافه على تنصيب عبد الحميد الشنوري عاملا جديدا على إقليمخريبكة خلفا لعبد اللطيف شدالي، أن "المغرب دولة محترمة ومستقرة وغنيّة بشبابها وأفكارها ولها مستقبل زاهر"، مردفا: "بلادنا تتقدّم رغم المشاكل التي تعرفها على غرار جميع الدول، سواء تعلق الأمر بمشكل البطالة أو غيره". وبحضور الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، قال الداودي: "المغرب مقبل على إصلاحات جذرية في ظل وجود تحديات كبرى، ونجاحه يقتضي انخراط الجميع في هذه الأوراش". وجاء في كلمة المسؤول الوزاري ذاته أن "التنافسية لا ينبغي أن تقتصر على المقاولة فقط، بل من المفروض أن تشمل الإدارة أيضا، فإن لم تكن هذه الأخيرة في مستوى التحديات فلا يمكن للمقاولة أن تعيش أو تحقق أهدافها، وبالتالي فإن الإدارة جزء من الاقتصاد، خاصة على مستوى تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار". وفي حديثه عن المسؤوليات على المستوى الجهوي والإقليمي، أشار الداودي إلى أن "من المطلوب أن تكون المؤسسات على مستوى جهة بني ملالخنيفرة قادرة على تدبير الشأن المحلي، وتقريب الحلول والقرارات من المشاكل المحلية، ووضع قضايا الشباب في صلب النموذج الاقتصادي الجديد، والنهوض بالشغل وحقوق الإنسان والتنمية الجهوية". ودعا الوزير عامل إقليمخريبكة الجديد إلى ضرورة "العمل والاستمرار في تأهيل المجال الترابي بالإقليم، اجتماعيا واقتصاديا، والإشراف على تنفيذ برامج الحكومة، والمواكبة الجيدة للمشاريع التنموية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمدى تقدّم وتنفيذ البرامج الاجتماعية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "هناك مشاريع كثيرة، لكن على مستوى التنفيذ والمتابعة فهي متأخرة بشكل كبير، وفي العديد من المجالات". وشدّد الداودي على ضرورة "الإنصات والتبادل والتعاون والتشاور بين الجميع، في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، لأن المغرب دولة القانون، ومن المطلوب الالتزام الجاد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، مضيفا أن "العامل الجديد في حاجة إلى المساعدة والتعاون والدعم من كلّ من يحمل فكرة جديدة؛ ولا ينبغي لأي كان احتقار أفكاره". وبعد أن نوّه الوزير المنتدب بما قام به عبد اللطيف الشدالي خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية بعمالة خريبكة، أشار إلى أن "باب العامل الجديد سيكون مفتوحا من أجل الاستماع إلى الأفكار الجديدة التي يُمكن أن تساعده في أداء مهامه، على اعتبار أن البلدان تتقدّم وتتطور بسرعة بفضل الأفكار الجديدة، أما القديمة فهي متاحة للجميع". وجرى تنصيب عبد الحميد الشنوري، زوال اليوم، أمام والي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمبني ملال، والعامل مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخريبكة، وقائد الحامية العسكرية لبني ملال، والقاضي الشرعي، ورئيس المجلس الجهوي لجهة بني ملالخنيفرة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيسَي المجلسين الإقليمي والجماعي لخريبكة. يُشار إلى أن عبد الحميد الشنوري من مواليد 1960 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة في القانون الخاص، وشهادة الدراسات العليا في القانون المدني، خريج المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وحاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وقبل أن يعيّنه الملك محمد السادس عاملا على إقليمخريبكة تقلّد عددا من المناصب، من بينها رئيس أمن إنزكان وأكادير، ووالي أمن تطوان، ومدير الاستعلامات العامة، وعامل عمالة إنزكان آيت ملول.