يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد أول اجتماع حكومي الأربعاء بعد انتهاء العطلة الصيفية وعودة النشاط السياسي إلى البلاد؛ على أن يواصل السعي إلى إقرار برنامجه الإصلاحي الواسع. - إصلاح القطاع العام- إن الوعد الذي قطعه ماكرون بإلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام بحلول العام 2022 سبق أن أنزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع. ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الحكومة والنقابات حول إصلاح القطاع العام في شتنبر، تمهيدا لإعداد مشروع قانون بهذا الصدد في النصف الأول من العام 2019. ويعمل في القطاع العام خمسة ملايين موظف. - مكافحة الفقر- ولتكذيب مقولة خصومه الذين يتهمونه بأنه "رئيس الأغنياء"، وعد ماكرون بوضع خطة "تقطع مع مقولة حتمية الفقر". ومن المتوقع أن تتضمن الخطة سلسلة من الإجراءات لمساعدة نحو 14% من الفرنسيين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (ألف أورو شهريا) للخروج منها. وقال ماكرون إنه سيعمل على عدة مستويات "تشمل العمل والصحة والسكن والتربية"، وفاجأ الكثيرين عندما انتقد بشدة المبالغ التي تصرف كمساعدات اجتماعية. - إصلاح نظام التقاعد- تستأنف الحكومة ابتداء من شتنبر مشاوراتها مع الشركاء الاجتماعيين حول إصلاح نظام التقاعد الذي وعد ماكرون بإقراره عام 2019. وبشأن هذا الموضوع الحساس استبعد ماكرون تماما المس بالسن القانوني، وهو حاليا 62 عاما في غالبية الحالات. وفي فرنسا، حيث توجد أنظمة عدة للتقاعد، تسعى الحكومة إلى إقرار نظام واحد تطبق بنوده على الجميع. - موازنة مضغوطة- من المتوقع أن تكون عملية وضع الموازنة معقدة، خصوصا مع تراجع نسبة النمو المتوقعة للعام 2018 من 2% إلى 1.8%. وفي إطار هذا الواقع بات على الحكومة أن تتخذ قرارات قاسية إذا أرادت فعلا الإبقاء على هدفها الطموح الحد من النفقات والعجز في الموازنة الذي التزمت بخفضه إلى 2.3% خلال العام 2018. -بريكست وانتخابات أوروبية- حتى خلال إجازته الصيفية حرص ماكرون على استقبال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، للبحث في مسيرة "البريكست" المتعثرة. وقال ماكرون خلال هذا الصيف: "إن مصير أوروبا يتقرر خلال السنوات الخمس المقبلة"، معتبرا أن المواجهة بين "التقدميين" و"القوميين" ستكون في قلب الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو 2019. وفي مسعاه المتواصل إلى الدفع بإقرار مشاريعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي، يتوجه ماكرون إلى الدنمارك وفنلندا في الثامن والعشرين من غشت الحالي. - شعبية ماكرون إلى تراجع- قبيل بدء العطلة الصيفية تعرض ماكرون لفضيحة عندما تم تصوير معاون له يدعى الكسندر بينالا وهو يرتدي خوذة شرطي ويتعامل بعنف مع متظاهرين، ما أثار دهشة الفرنسيين وغضبهم. ويبدو أن طريقة إدارة ماكرون لهذه القضية انعكست سلبا على شعبيته التي تراجعت إلى 27% حسب استطلاع يوغوف الذي نشر في مطلع غشت. ودفعت هذه المسألة باتجاه تسريع إدخال إصلاحات على طريقة عمل الرئاسة، إذ من المتوقع أن يعين ماكرون مديرا لأجهزة الإليزيه، وأن تكون أجهزة حماية الرئيس بقيادة شخص واحد.