مازلتْ الجامعات المغربية بعيدة عن ركب أفضل 500 جامعة في العالم، حسبَ ما كشفه تصنيف جديد أنجزه مركز الجامعات العالمية في جامعة جياو تونغ شنغهاي الصينية، إذ فشلت في ضمان موطئ قدم ضمن التصنيف الدولي الذي كرَّس هيمنة المؤسسات الجامعية الأمريكية على القائمة بحلول 57 منها ضمن نادي المائة الأولى. وغابت جامعات المغرب عن التصنيف الذي همَّ 500 جامعة للمرة الخامسة عشرة على التوالي، إذ لم تستطع أيّ جامعة مغربية ضمان تواجدها ضمن اللائحة النهائية التي هيمنتْ عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة؛ فيما شهدتْ حضور خمس مؤسسات جامعية عربية فقط، أربعة منها من المملكة العربية السعودية، فيما الأخيرة من مصر. ويتعلق الأمر بجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد الله، وجامعة الملك فهد؛ إضافة إلى جامعة القاهرة المصرية. وكما كان متوقعاً، تمكَّنت الجامعات الأمريكية من احتلال صدارة التصنيف بوجود 57 جامعة أمريكية؛ فيما تراجعت بعض الجامعات البريطانية. وحلت 8 جامعات أمريكية وجامعتان بريطانيتان ضمن أفضل 10 جامعات في العالم. أما أفضل 20 جامعة فضمت 16 جامعة أمريكية، و3 جامعات بريطانية، وجامعة سويسرية (المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ) حلت في المرتبة 19. وحافظت جامعة هارفارد على المرتبة الأولى للسنة الرابعة عشرة على التوالي. واستطاعت 3 جامعات أميركية احتلال المراكز الثلاثة الأولى، إذ حلت جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية، محافظة بذلك على ترتيبها للعام الثاني على التوالي، بينما جاءت جامعة كمبريدج البريطانية في المرتبة الثالثة، تاركة تصنيفها في المرتبة الرابعة، الذي احتلته العام الماضي لجامعة برنستون الأمريكية، التي تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيفها العام الماضي. ويعتمد مؤشر شنغهاي، الذي يصدر سنويًا منذ عام 2003، على عدد من المعايير والمحددات لقياس أداء الجامعات، منها: عدد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز نوبل، والميداليات التخصصية الأخرى بين أعضاء الهيئة التدريسية، وعدد البحوث المنشورة في دوريات معترف بها دوليًا، وخصوصًا مجلتا "نايتشر"، و"ساينس"، وعدد المرات التي تتم فيها الإشارة المرجعية إلى الأبحاث في الدوريات العلمية والمجلات المحكمة. وسبق للحكومة المغربية أن تفاعلتْ مع التصنيفات الدولية للجامعات المغربية التي "تعتمد على معايير خاصّة، تختلف من مؤسسة إلى أخرى"؛ مقرةً بأن "مقارنة الجامعات المغربية مع نظيراتها الأمريكية والبريطانية لا تستقيم، نظراً لعدة اعتبارات موضوعية؛ بل المقارنة المنطقية يجب أن تكون مع الدول العربية والإفريقية"، حسب تعبيرها.