حمّلت منظمة "ماتقيش ولدي"، المهتمة بحقوق الأطفال، حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية حماية طفلة ادعت تعرضها لتحرش جنسي من لدن والدها، بدار بوعزة ضواحي الدارالبيضاء. واعتبرت المنظمة أن ما تعرضت له هذه الطفلة، خاصة أنها تعيش أوضاعا مزرية، "تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة والمسؤولين من أجل إنقاذها من جحيم الاعتداء الذي تعيشه وخطر التشرد الذي يطالها"، داعية إياها إلى التعامل بجدية مع هذا الأمر وإسعاف الطفلة. وطالبت الهيئة الحقوقية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بفتح تحقيق في القضية، وإجراء خبرة طبية ونفسية للطفلة مع وإيوائها بشكل استعجالي لدى دار لميمة لرعاية الأطفال. وجرى نقل الطفلة، التي تخلت عنها والدتها منذ كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، إلى مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي بالدارالبيضاء، من أجل تطبيبها وحمايتها من الخطر الذي تعيشه داخل محيطها الموبوء بالدعارة والمخدرات. وتفجرت قضية تعرض الطفلة لاعتداءات جنسية من لدن والدها حين أقدم بعض الجيران، الذين كانت تلوذ الطفلة بالفرار لديهم بحسب أقوالها، على إخبار عناصر الدرك الملكي بالموضوع، ليجرى فتح تحقيق معمق في القضية. وفي الوقت الذي باتت فيه الطفلة معرضة لاعتداءات أخرى بعدما صارت بدون مأوى، تدخلت مجموعة من الجمعيات لرعايتها وحمايتها، بينما لاذ الأب بالفرار إلى وجهة غير معلومة. واستغرب الجيران من الخطوة التي قام بها الأب في حق ابنته القاصر، والذي يدعي بحسبهم أنه بريء من ذلك؛ غير أنه لاذ بالفرار دون أن يظهر له أثر، ما يضعه بحسبهم في موضع الاتهام. ولا يزال البحث جاريا من لدن مصالح الدرك الملكي بالمنطقة، التي أصدرت مذكرة وطنية في حق الأب المتهم، من أجل التحقيق معه لتبيان ما إن كان يقف وراء الاعتداءات الجنسية التي طالت الفتاة بحسب تعبيرها.