أوقفت الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، عددا من النشطاء السياسيين وحقوقيين وصحفيين، احتجوا بساحة الشهداء وسط العاصمة، ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية. وأفادت زبيدة عسول رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، والعضو في حركة "مواطنة"، أن الشرطة أوقفتها وعدد من رؤساء أحزاب سياسية ونشطاء آخرين. وبحسب المتحدثة فإن الاحتجاج كان "ضد ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة ودفاعا عن الديمقراطية". وحركة مواطنة عبارة عن مبادرة لنشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين جزائريين أطلقت قبل شهرين، "تتبنى النضال السلمي للدفاع عن المبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول على السلطة"، وفق ما تعرف بنفسها. بدوره ذكر حزب "جيل جديد" المعارض على صفحته في فيسبوك، أن رئيسه جيلالي سفيان، تم توقيفه برفقة عدد من النشطاء واقتيادهم إلى مركز أمني. ولفت المنشور أن الشرطة قامت بسحب الهواتف الجوالة من المشاركين في الوقفة السلمية قبل اقتيادهم لمركز أمني للتحقق من هوياتهم. وأفرجت الشرطة عن جميع الموقوفين في وقت لاحق، وفق عسول، فيما لم يصدر عن الشرطة أي تعقيب فوري على الحادثة. ودخلت الولاية الرابعة ل "بوتفليقة" (81 سنة) عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل أو مايو2019. ولم يعلن الرئيس الجزائري حتى الآن موقفه من دعوات لترشحه إلى ولاية خامسة أطلقها حزب جبهة التحرير الحاكم والاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى جانب قيادات في الزوايا. وتطالب أحزاب وشخصيات معارضة الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة، بسبب ما تسميها متاعب صحية يعانيها، منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013. وفي مايو الماضي دعت 14 شخصية سياسية معارضة في الجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عدم الاستجابة لدعوات ترشيحه لولاية خامسة لأن ذلك سيكون "محنة له وللبلاد". وقبل أيام صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عن 26 حزبا وسياسيا و8 منظمات تدعم استمرار بوتفليقة في منصبه، وتساند ترشحه لولاية رئاسية خامسة.