بعد مرحلة جس النبض، انتقل المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، إلى خطوات عملية جديدة بدعوة المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية إلى استئناف المفاوضات المباشرة قبل نهاية العام الجاري؛ وذلك خلال الإحاطة التي قدمها أمس الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي بناء على طلب منه. وكشف مجلس الأمن أن الوسيط الأممي سيوجه دعوات إلى الطرفيين والبلدين الملاحظين لحضور جولة من المفاوضات قبل نهاية عهدة بعثة "المينورسو" المقررة في 31 أكتوبر المقبل، بهدف تحقيق تقدم نحو إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء. وسارعت البوليساريو إلى الترحيب بدعوة المسؤول الأممي للعودة إلى طاولة المفاوضات مع المملكة المغربية، وأكدت في بيان صحافي "استعداد الجبهة للذهاب إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم لنزاع الصحراء يكفل حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف"، بتعبيرها. وقال ممثل الجبهة الانفصالية بالأممالمتحدة إن البوليساريو "ما تزال ترى في الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، هورست كولر، عاملاً مشجعاً، وهي تؤيد تلك الجهود لإعادة إطلاق عملية الأممالمتحدة للسلام المتوقفة منذ فترة طويلة". وفي الوقت الذي لم يُفصح فيه السفير البريطاني، جوناثان الين، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر عشت، عن مقاربة كولر لإنجاح أولى محاولاته للإقناع أطراف النزاع بالجلوس إلى طاولة واحدة، كشف مصدر عارف بخبايا ملف الصحراء، ضمن تصريح لهسبريس، أن موقف المغرب من العودة إلى مفاوضات مباشرة مع البوليساريو حسمه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تخليد الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء، في 6 نونبر 2017. وأكد مصدر هسبريس أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية دون تدخل الجزائر، الطرف الرئيسي المسؤول عن نشأة هذا الكيان الوهمي"، مورداً أن "مجلس الأمن طلب في قراره رقم 2414، بتاريخ 27 أبريل 2018، من البلدان المجاورة، وبينها الجزائر، تقديم مساهمة هامة في هذا المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي". وأشار المتحدث إلى أن إنجاح هذه المفاوضات يقتضي التشاور مع المملكة المغربية بشأن جميع الأفكار والمقترحات التي ينوي المبعوث الأممي تقديمها في إطار إحياء هذا المسلسل، مشدداً على أن "المغرب لا يمكن أن يتنازل على أي حل لقضية الصحراء خارج سيادته الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها". ويشجع مجلس الأمن، وفقاً لقرار صادر عنه سنة 2001، على البحث في خطة تهدف إلى منح الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً، غير أن جبهة البوليساريو الانفصالية ترفض المقترح وتطالب بحل آخر يضمن "حق تقرير المصير والاستقلال". من جهة ثانية، كشفت مصادر أممية أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن تقييم شامل ومستقل تم إنجازه حول مسار بعثة المينورسو منذ تأسيسها سنة 1991. المصادر ذاتها أوضحت أن "هذا الإجراء يعد الأول من نوعه في محطة البعثة الأممية، الذي سيتضمن توصيات سيكون لها دور هام في النقاش الذي سيجري حول عهدة المينورسو نهاية أكتوبر المقبل". وكانت لجنة أممية قد حلت بالعيون في شهر يوينو الماضي، بتعليمات مباشرة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعد تقدم الولاياتالمتحدةالأمريكية بطلب يقضي بافتحاص المينورسو "عقب تراجع خطير سجل في الدور الذي تقوم به البعثة، خصوصا عجزها عن ممارسة مهامها المتمثلة في وقف إطلاق النار".