تتداخل مجموعة من العوامل في تفسير الهالة الكبيرة التي أضحت تصاحب السنة الأخيرة من سلك الباكالوريا بالمغرب سواء من جانب التلاميذ أو من جانب أولياء أمورهم، والتي زاد التطور التكنولوجي من حدتها وإضفاء عنصر التشويق والترقب عليها. يأتي على رأس هذه العوامل هاجس الاطمئنان على مستقبل البنات والأبناء في ظل ارتفاع مؤشرات البطالة في أوساط الشباب حاملي الشهادات بالمغرب وعدد المقاعد المحدودة التي تتيحها المعاهد والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود. هذه العوامل أفضت إلى فتح الباب على مصراعيه أمام قطاع التعليم لدخول عالم المنافسة الشرسة، التي أصبح من أبرز مظاهرها وتجلياتها التناسل الكبير لمؤسسات التعليم الخصوصي والتسابق المحموم على تنظيم حصص للدعم والتقوية للتلاميذ، مع ما يترتب عن ذلك من إنهاك لجيوب أولياء الأمور الذين ينتمي أغلبهم إلى الطبقة الوسطى من فئة الموظفين والمأجورين. هذا الوضع ساهم نوعا ما في انحراف المدرسة عن وضعها الطبيعي كإحدى المؤسسات الرئيسة التي تنتظم في نسق كلي للمجتمع وفق قواعد محددة، وتختص بوظيفة الممارسة التربوية، متكاملة بذلك مع الأسرة في مجال التنشئة الاجتماعية الثقافية. إلا أن معاناة التلاميذ، خصوصا أولئك الذين اختاروا مسارات علمية أو تقنية، ومعهم أولياء أمورهم، لا تنتهي بمجرد الحصول على شهادة الباكالوريا، بل يستمر الترقب والقلق مع مرحلة الترشح لمباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا، وانتظار سقف المعدل الأدنى الذي ستحدده كل مؤسسة لانتقاء من يحق لهم اجتياز مباراتها. وبقطع النظر عن السؤال المطروح بخصوص انسجام تحديد عتبة المرشحين المؤهلين لاجتياز المباريات مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي عضده دستور 2011، فإن مشكلا آخر يساهم في تعميق المعاناة لدى عدد كبير من التلاميذ المدعوين لاجتياز المباريات وأولياء أمورهم، وهو المشكل المرتبط بضرورة التنقل إلى مراكز إجراء المباريات، حيث يضطر عدد كبير منهم إلى قطع مسافات طويلة لاجتياز المباريات مع ما يترتب عن هذا الأمر من إرهاق لهم وتأثير على الطاقة التركيزية لديهم مقارنة مع التلاميذ القاطنين على مقربة من هذه المراكز، علاوة على المصاريف الإضافية التي تستلزمها هاته التنقلات والتي يضطر أولياء أمور التلاميذ إلى تدبرها أو اقتطاعها من ميزانياتهم. ومما يزيد من حدة القلق والمعاناة، ضيق الفسحة الزمنية الفاصلة بين مواعيد إجراء المباريات والتي لا تتعدى يوما أو يومين في أحسن الأحوال، فكيف سيكون عليه مثلا حال تلميذ ينتمي لجهة درعة-تافيلالت أو بني ملال-خنيفرة أو الداخلة-وادي الذهب أو لعيون-الساقية الحمراء، تؤهله نتائجه لاجتياز مباريات متتابعة زمنيا بكل من مدن طنجة ووجدة والرباط وفاس ومكناس ومراكش؟ حتما سيكون للإرهاق الناتج عن طول المسافة المقطوعة وظروف التنقل والمبيت وضيق الفاصل الزمني بين مواعيد المباريات تأثير حاسم على حظوظ هذا المرشح مقارنة بمرشحين آخرين. إن الإكراهات اللوجيستيكية المرتبطة بتدبير العدد الكبير للتلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا ومحدودية عدد المقاعد التي توفرها المعاهد والمدارس العليا بالمغرب لا يجب أن تمس بمبدإ تكافؤ الحظوظ والفرص سواء فيما يتعلق بتحديد السقف الأدنى لمعدلات الانتقاء أو بعامل البعد أو القرب من أماكن إجراء المباريات. فما الذي يمنع من تحديد مركز أو مركزين على مستوى بعض العمالات والأقاليم بكل جهة لتمكين التلاميذ المنتمين إلى الجهات المعنية من اجتياز المباريات في ظروف أفضل دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة؟ لقد قطعت بلادنا أشواطا مهمة في مسار تنزيل الديمقراطية المحلية، توجت بتبويء الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات، مكانة أساسية في مجال التنمية المحلية. وهو ما يدعو إلى مواكبة هذا المسار عبر الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خصوصا في الجوانب التي لا تحتاج سوى إلى مجهودات تنظيمية بسيطة ومنها العمل على تنظيم مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا على المستوى المحلي. *باحث في السياسات العمومية.
