يفتتح مكتب الشرطة الجنائية المحلي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا قسما جديدا لمكافحة الإرهاب في مدينة دوسلدورف. مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت، استنادا إلى مرسوم صادر من وزير الداخلية المحلي، هيربرت رويل، أنه اعتبارا من فاتح يناير 2019 ستتولى الشرطة الجنائية، من خلال هذا القسم، التعامل مع ملفات تتعلق حاليا بنحو 20 فردا من "أخطر الإسلاميين" في الولاية. وجاء في المرسوم أن وضع الخطورة المرتفع يجعل من الضروري إعادة تنظيم مؤسسات أمن الدولة وتعزيز قواتها. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن "القسم الجديد سيتولى التعامل مع أبرز الخطيرين أمنيا". وبحسب البيانات؛ سيضم "قسم مكافحة الإرهاب" أكثر من 250 موظفا من أقسام أخرى لمكتب الشرطة الجنائية في الولاية ورئاسات الشرطة. ووفقا للمرسوم فإن ولاية شمال الراين-ويستفاليا أول ولاية ألمانية تعيد تنظيم مكتب الشرطة الجنائية لديها. وأوضح المرسوم أن القسم الجديد يأتي على خلفية الهجوم الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العمري. جدير بالذكر أن العمري نفذ هجوما بدهس مارة في أحد أسواق عيد الميلاد، في 19 دجنبر 2016، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين. وكان التونسي نفسه، الذي أقام فترة طويلة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، مصنفا لدى السلطات على أنه "إسلامي خطير".