أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط توضيحا حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص "إقدام سياسيين ومثقفين وشخصيات فكرية وأكاديمية، ينتمون إلى عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على توجيه نداء إلى الشعب اليمني، من أجل وقف الحرب الأهلية الطاحنة التي تمزق اليمن، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما طالبوا المملكة العربية السعودية وإيران بعدم التدخل في الشأن اليمني، وأهاب الموقعون على النداء بالمملكة العربية السعودية ومعها الدول المشاركة في التحالف العربي وكذلك إيران، بدعم مضمون النداء وتشجيع كافة الأطراف في الأزمة اليمنية، من أجل الجنوح للسلم والوئام والاتفاق". وجاء في توضيح السفارة، توصلت به هسبريس، أن "هذا النداء فيه مغالطة واضحة للحقائق، ومحاولة لخلط الأوراق وإثارة البلبلة، فقد تناسى هؤلاء أن التحالف العربي بقيادة المملكة لإعادة الشرعية في اليمن، لم يتدخل في هذه الأزمة إلا بعد طلب رسمي من الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي". وزاد بأن موجهي النداء تناسوا أن الحرب في اليمن أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حيث إنهم قضوا الاستقرار في هذا البلد بعد أن انقلبوا على النظام الشرعي، واختطفوا مقدرات اليمن، وارتكبوا أفظع الجرائم في حق الشعب اليمني الشقيق، واعتدوا على أمن جيران اليمن، خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمادوا في تهديدهم المتواصل لأمن واستقرار المنطقة". وأضافت السفارة أن "التصرفات العدوانية للميليشيات الحوثية عملت على اختطاف إرادة الشعب اليمني وفرضت الخيار العسكري كحل وحيد للأزمة، بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف، وبعد إفشالها لكل المجهودات السلمية وتنصلها من التزاماتها تجاه كل مخرجات الحوار اليمني، ورفضها المستمر لكل المساعي السياسية الإقليمية والدولية، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن". وذكرت السفارة، في توضيحها، أن "الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية التي وقعت على النداء أبدت الاستعداد للمشاركة في أي مساع من أجل وضع حد للحرب الأهلية التي تعصف باليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ لكن الذي فات على هؤلاء أن الخيار العسكري لم يكن أبداً هو الخيار الأول في اليمن، بل كان الخيار السياسي هو الخيار الأول". واستطرد المصدر بأن المملكة العربية السعودية أسهمت عام 2011 في وقف حرب أهلية في اليمن، ودعمت انتقالاً سلميا للحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وأمنه، كما تقدمت مع أشقائها في مجلس التعاون بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ودعمت الحوار الوطني اليمني، واستضافت اليمنيين بكل مكوناتهم في الرياض عام 2015، كما أن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة دعّم وما زال يدعم كل المساعي السياسية التي تبذلها الأممالمتحدة لحل الأزمة في اليمن". وأمام جهود المملكة العربية السعودية، يضيف التوضيح ذاته، "استمرت ميليشيات الحوثي في تحديها للمجتمع الدولي بدعم من النظام الإيراني الراعي الأكبر للإرهاب، وذلك سعياً منهما إلى تغيير وجه اليمن، من خلال إقصاء جميع مكونات الشعب اليمني من امتلاك مقدرات بلادهم، وزرع الفتنة الطائفية البغيضة لجعل اليمن محمية وولاية تابعة لطهران". وأكمل البلاغ "لم تدخر إيران أي وسيلة لتحقيق أطماعها التوسعية في اليمن ضداً على رغبة شعبه الرافض للهيمنة الإيرانية والذي يقاتل الحوثيين من أجل استعادة السلطة الشرعية في البلاد؛ لكن إيران تعمل على انتهاك قرارات الشرعية الدولية وتقوم بتهريب السلاح للميليشيات الحوثية التي تصر على هدم كل المساعي السلمية للحل في اليمن، حيث أدت مواقفها المتعنتة إلى فشل كل المفاوضات السياسية بينها وبين الحكومة الشرعية". "إن ميلشيات الحوثي لم تكتف بانقلابها على الحكومة الشرعية المنتخبة واستمرارها في الاستيلاء على السلطة"، تضيف السفارة؛ "بل إنها تنتهك كل قواعد ونصوص وأعراف القانون الدولي الإنساني، إذ إنها تسببت في نشر الفقر والجوع والمرض في جميع أرجاء اليمن، وانتهكت حقوق الطفولة من خلال حرمانها لأكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل يمني من التعليم، وتجنيد أكثر من ألف طفل في صفوف الميليشيات، إضافة لاستهداف المدن والمدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات وزرع الألغام الأرضية". واسترسلت "هذا أدى إلى خسائر وإعاقات بشرية مؤلمة، إضافةً إلى قيامها بمنع المستشفيات من علاج المرضى مما أدى إلى تعرض المعتقلين والأسرى لديهم إلى الأمراض الفتاكة التي انتشرت أيضاً بين صفوف المدنيين، لا فرق بين شيخ وصبي وبين طفلة وامرأة. كما أن هذه الميلشيات الحوثية تقوم بتلويث البيئة في التجمعات السكنية وتمنع المساعدات الدولية لمستحقيها، وتنهب المساعدات وتهاجم السفن والقوافل والشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية". وختمت سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط توضيحها بالتأكيد على أنه "في ظل كل هذه الحقائق كان من الأجدر على أصحاب هذا النداء أن يوجهوا نداءهم إلى ميليشيات الحوثي ومن يقف خلفها، إذ إنها تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. كما أنها ترفض كذلك كل المبادرات والمساعي السياسية والسلمية من أجل إيجاد حل للأزمة في اليمن".