تفاجأت ساكنة إقليم الرحامنة بإقدام إدارة المستشفى الإقليمي بابن جرير على نشر إعلان عن لزوم دفع مبلغ 40 درهما مقابل تلقي استشارة طبية بمستعجلات المستشفى. وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم شرائح وفئات المجتمع بإقليم الرحامنة من الهشاشة والفقر، فإن مدير المستشفى الإقليمي، بحسب البلاغ الذي تم تداوله واطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أبى إلا أن يطبق "القوانين الداخلية المعمول بها داخل مستشفيات المملكة"، بتعبير البلاغ. وأوضح المصدر نفسه أن "الاستشارة الطبية لمصلحة المستعجلات قد تم تحديد ثمن فاتورتها في 40 درهما، وذلك طبقا للقوانين الداخلية المعمول بها داخل مستشفيات المملكة، ابتداء من الاثنين 16 يوليوز". وأثار هذا البلاغ المقتضب من طرف مدير المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة غليانا واسعا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضا مطلقا من طرف الساكنة لهذا الإجراء الذي لم يأخذ بعين الاعتبار "هشاشة الإقليم ووضعية ساكنته التي تعاني من الفقر". وعلق رشيد كاسم، فاعل جمعوي ابن المنطقة، على قرار مدير المستشفى الإقليمي بكونه "استهزاء إلى حد كبير بمنطقة الرحامنة"، مضيفا في تصريح لهسبريس أن هذا القرار "يثقل كاهل المواطن البسيط ويعري واقع الصحة بالمنطقة، ويرخي بظلاله على مندوبية الصحة بالإقليم، وحتى الجهة، وعلى مدير المستشفى". ولفت الفاعل الجمعوي إلى أن الأمر أعمق من فرض تعريفة على المواطنين، موردا أن "المستشفى لا يتوفر على المعدات الضرورية من أجهزة وأطر طبية، وغالبية الحالات المستعجلة التي تصله يتم نقلها إلى مراكش قصد العلاج". وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال أكثر من مرة بالمندوبة الإقليمية للصحة، فوزية العداس، للاستفسار في الموضوع، إلا أن هاتفها كان خارج التغطية، فيما أفادت مصادر محلية بأن المسؤولة الأولى بالإقليم التي تم تعيينها مؤخرا أمرت بإلغاء الإعلان المذكور. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المندوبة الإقليمية للصحة سارعت إلى الاتصال بإدارة المستشفى لسحب الإعلان وإلغاء اعتماد التعريفة المذكورة، معتبرة أن الأمر من شأنه أن يخلق احتقانا بالمؤسسة في هذه الظرفية.