يدخل اتفاق الصيد البحريّ بين المغرب والاتحاد الأوروبي مراحله الأخيرة بسبب نهاية العقد الجامع بين الطرفين، حيث يسود ترقب كبير في الأوساط الأوروبية والمغربية، بخصوص مستقبل الاتفاقية التي تثير مخاوف كبيرة لدى المسؤولين المرتبطين بالمياه المغربية، وعلى رأسهم البرتغاليون والإسبان الذين يكررون مطالبهم بضرورة إيجاد حل قبل انتهاء المدة المخصصة للمفاوضات. لويس بلاناس، وزير الفلاحة الإسباني، أورد، في تصريحات صحافية للإذاعة والتلفزة الإسبانية، أنه "في الوقت الراهن لا يمكن التوصل إلى اتفاق صيد جديد"، مسجلا أن المعلومات التي ترده من مقر الاتحاد ببروكسيل تُفيد بأن هناك تأخرا على مستوى تقدم المفاوضات، مبديا تفهمه لمطالب الصيادين الإسبان، واعدا إياهم بتقديم المساعدة المادية إليهم طيلة فترة توقف الصيد. وأضاف الوزير الإسبانيّ أن "الاتفاق مهم جدا بالنسبة إلى إسبانيا وأوروبا"، متمنيا أن يُصَادِقَ البرلمان الأوروبي على النسخة الجديدة للاتفاق دون مشاكل، مستدركا أنه على ثقة تامة في المسؤولين المغاربة والأوروبيين للوصول إلى نتيجة تُرضي الجميع في الأيام القليلة المقبلة". وأشار المسؤول الحكومي الإسباني إلى أن "90 سفينة من الأندلس وجزر الكناري وكاليسيا سيتعين عليها تغيير مياه الصيد، فيما ستضطر أخرى إلى المكوث في الموانئ، لتتمكن من الحصول على الدعم المالي اللازم للتعامل مع فترة التوقف". وفي السياق ذاته، قال خافيير كارات، رئيس أرباب العمل الأوروبيين في الصيد والأمين العام لاتحاد مصائد الأسماك في إسبانيا، إنه "لا يدري بشكل دقيق إذا كانت الاتفاقية ستوقع في الأيام المقبلة أم أنها ستتأخر"، مشيرا إلى أن "السفن الإسبانية بدأت بالانسحاب من المياه المغربية". وأردف غارات أن "التقارب بين الطرفين حاصل؛ لكن هناك العديد من الجزئيات في الاتفاق لم تحسم بعد"، داعيا المسؤولين إلى "التحرك لإيجاد حل قريب". من جهتها، نقلت العديد من التقارير الاسبانية أن "الأسطول الإسباني بدأ فعلا في الرحيل عن المياه المغربية، بسبب نهاية العقد الذي يربط المغرب والاتحاد، وغياب أي تجديد في الأفق القريب، بالرغم من أن العديد من المعطيات السابقة أفادت بأن النقاش السياسي حول ضم مياه الصحراء المغربية إلى الاتفاقية قد جرى الحسم فيه، ولم تتبقَ سوى بعض الأمور الفنية والتقنية يبتُّ فيها المسؤولون المعنيون". تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري انطلقت منذ أبريل الماضي، ولم تُحسم إلى حدود اللحظة تفاصيل الاتفاقية التي تحظى بمتابعة دقيقة من لدن المسؤولين الإسبان والمغاربة، حيث يُراهنون على حشد الدعم من لدن الدول المؤثرة في القرار الأوروبي، في وقت تُحاول فيه جبهة البوليساريو التأثير في مواقف الدول الإسكندنافية، التي تملك مواقف ضبابية من قضية الصحراء.
