أفادت مجموعة (اوكسفورد بيزنيس غروب), أن آفاق النمو الإقتصادي بالمغرب قد تحسنت خلال 2011 بفضل معدلات نمو قوية عرفها القطاع غير الفلاحي خلال النصف الأول والتي تنضاف إليها محاصيل قياسية. وكشفت المجموعة, في تحليل توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء, أن التضخم يظل ضعيفا بالرغم من الإرتفاع الكبير في التوقعات, مشيرة إلى أن الحكومة المغربية تعمل وفق مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون حصول عجز في الميزانية, الذي يشكل إرتفاعه مصدر قلق. وذكرت بأن القطاع غير الفلاحي بالمغرب كان قد حقق معدل نمو قوي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 1 ر5 في المائة خلال النصف الاول من 2011 مبرزة أن القطاع الفلاحي يمكن أن يساهم في النمو الإجمالي بفضل محصول جيد في 2010 / 2011. وسجل نفس المصدر أن القطاع الصناعي حقق أيضا أداء جيدا, موضحا أن الإنتاج الصناعي سجل إرتفاعا بنسبة 6 ر2 في المائة في الربع الأول من السنة مقارنة مع نفس الفترة من 2011. وأشارت (أوكسفورد بيزنيس غروب), اعتمادا على بحث أنجزه بنك المغرب حول مقاولات صناعية, إلى أن 43 في المائة من المقاولات المستجوبة أفادت أنها حققت إرتفاعا في الإنتاج مقابل 26 في المائة كشفت أن إنتاجيتها شهدت إنخفاضا. وعرفت الصادرات السنوية في نهاية يوليوز الماضي نموا بنسبة 5 ر19 في المائة ضمن إرتفاع سنوي, لتصل إلى 5 ر99 مليار درهم, بفضل الزيادة في مبيعات المنتجات الصناعية المعدنية بالخارج. بالمقابل عرف حجم الواردات, ارتفاعا بنسبة 2 ر20 في المائة بمجموع 206 مليار درهم, وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالصادرات. وأضاف المصدر ذاته, أخذا بعين الاعتبار الأداء الإقتصادي الجيد للمغرب, أن بنك المغرب رفع حجم توقعات معدلات النمو بنصف نقطة للعام 2011 أي 5 إلى 5ر5 في المائة بدل 5 ر4 إلى 5 في المائة. وذكرت (اوكسفورد بيزنيس غروب) أن المندوبية السامية للتخطيط أعادت النظر في تقديراتها الحذرة حيث توقعت إرتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 8 ر4 في المائة بدل 6 ر4 في المائة مشددة على أن توقعات 2012 تبقى مشجعة أيضا.