قالت مجموعة "أوكسفورد بيزنيس"، أحد مراكز التفكير الدولية، إن المغرب يواصل مسيرته على درب التقدم رغم الاضطرابات الإقليمية. وأوضح المركز في تحليل توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدة عوامل تسمح بالتطلع إلى آفاق مشجعة للاقتصاد المغربي عام 2011، بالنظر إلى موسم فلاحي جيد، وتنويع متواصل للاقتصاد المغربي. وأضافت المجموعة الناشطة في مجال الاستعلام الاقتصادي والسياسي، التي تنشر تحليلات وتقارير دورية حول أهم الاقتصاديات الصاعدة، أن أرقام 2010، والأشهر الخمسة الأولى لعام 2011، تفيد الحفاظ على معدل تضخم منخفض. وبالاستناد إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، لاحظت المجموعة أن الناتج الداخلي الخام حقق عام 2010 نموا ب 3,7 في المائة، وهو إنجاز سجل للسنة الثالثة عشر على التوالي. دينامية ستتواصل الى 2011 وأبرزت مجموعة "أوكسفورد بيزنيس" أن الاقتصاد المغربي سيواصل نموه خلال 2011. واستنادا إلى تقرير نشره في أبريل الأخير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، يشير المركز إلى أن الشروط تبدو مجتمعة من أجل سنة جديدة ذات نمو قوي خلال 2011، بناتج داخلي خام ينتظر أن يواصل ديناميته التصاعدية. ولاحظ المركز أن الحكومة المغربية تبدي تفاؤلا كبيرا، إذ تتوقع وزارة المالية نموا ب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وذكر بالموقع المهم، الذي يحتله القطاع الفلاحي داخل النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يسمح بتوقع نمو متواصل. وأضاف المصدر أن عائدات القطاع سجلت ارتفاعا ب 8 في المائة بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى لعام 2011، مبرزا أن الانتعاشة الاقتصادية في أوروبا أدت إلى ارتفاع ب 6,8 في المائة في قيمة تحويلات الجالية المغربية بأوروبا خلال الفترة من يناير إلى ماي. وفي تحليلها لباقي مؤشرات الاقتصاد الوطني، أبرزت مجموعة "أوكسفورد بيزنيس"، أن التضخم يظل متحكما فيه بشكل حازم مستقرا في أقل من 1 في المائة عام 2010، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر شبه ثابت مقارنة مع 2009. وخلصت المجموعة إلى أن أداء مختلف المؤشرات يبقى قويا دون أن تنفي أن الاقتصاد يواجه بعض الصعوبات في العام 2011.