عُقد، الخميس، بمقر عمالة اشتوكة آيت باها، اجتماع مُغلق، خُصّص لمناقشة ظاهرة الرعي الجائر وتأثيراتها المختلفة على الساكنة وممتلكاتها؛ غير أن "إقصاء" عدد من هيئات المجتمع المدني وعدم استدعائها للمشاركة في أشغال هذا اللقاء أثار استنكار فاعلين جمعويين، ل"حرمانهم من إبداء الرأي وعرض الانشغالات الحقيقية للساكنة أمام السلطات الإقليمية". كمال حسني، فاعل جمعوي بالجماعة الترابية هلالة، قال، في تصريح لهسبريس: "بالرغم من كوننا معنيّين بالظاهرة، اعتبارا لما شهدته منطقة هلالة من توافد مكثف لجحافل الرحل، وما خلفه ذلك التوافد من مواجهات بين الساكنة والرحل، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالمستغلات الزراعية للساكنة ومصادر المياه، تفاجأنا بانعقاد الاجتماع من غير أن يتم استدعاؤنا". ومن جهته، قال أحمد أوجبل، عن فيدرالية الجمعيات بجماعة آيت امزال في الدائرة الجبلية لاشتوكة آيت باها، "إننا نعاني من مشكل الترحال الرعوي منذ عقود، أولا كساكنة، وكفاعلين جمعويين. طالبنا، في مرات عديدة، بمعالجة الظاهرة بالآليات الواقعية المتاحة؛ لكن السلطات اختارت انتقاء الجمعيات على المقاس، لحضور اجتماع اليوم". وأثار موضوع الاعتداءات المتوالية لمواشي الرعاة الرحل المتوافدين على إقليم اشتوكة آيت باها عددا من الجماعات المحلية، لا سيما في الدائرة الجبلية، حيث عمد بعضها إلى الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، ستُخصّص لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة الرعي الجائر، ورفع ملتمسات إلى الجهات المعنية قصد رفع الضرر على الساكنة وعلى غابات الأركان. كما سبق ل"تنسيقية أدرار" سوس ماسة للدفاع عن الأرض بآيت صواب، أن عبّرت عن استنكارها ل"استمرار الاحتقان واستفحال الوضع، بسبب غياب معالجة حقيقية للأزمة، وانحياز واضح للسلطات ضد الساكنة، في مواصلة الرحل توغلهم في عدة مناطق"، معبّرة عن رفضها "للمقاربة المتبعة في معالجة مشكل الرعي الجائر والترحال بالمنطقة".