هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟

لتخفيف الضغط على المدن الكبرى، لجأ المغرب إلى خلق مدن جديدة للمساهمة في تقليص العجز السكني، بعدما وصل عدد السكان في المدن إلى 60 في المائة، كما أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى حدود 70 في المائة في أفق سنة 2030؛ وهو ما دفع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة إلى تسريع مخطط الإقلاع بهذه المناطق، غير أن تحديات توفير فضاءات مهيأة وفق معايير دولية تواجه مبادرة المدن الجديدة بالمغرب.
معطيات جديدة صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، بشأن تجربة المدن الجديدة في مناطق تامنصورت وتامسنا والشرافات والخيايطة، أظهرت وجود إكراهات مرتبطة بغياب نص قانوني وغياب إطار للتخطيط الحضري خاص بالمدن الجديد.
ويعوّل المغرب على هذه المدن لاستقبال أكثر من مليون نسمة، واستيعاب استثمار تبلغ قيمته 100 مليار درهم؛ لكن التجربة أبانت عن تحديات ترتبط أساساً بربط هذه المناطق بالمدن المركزية، وتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، وأيضاً انخراط الفاعلين المؤسساتيين الآخرين.
في مدينة تامسنا، الواقعة جنوب الرباط، كشف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه جرى إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى؛ من قبيل: إنجاز مجمع ثقافي ومنتزه عمومي مركزي للمدينة، وإنجاز مستشفى محلي بطاقة استيعابية ل45 سريرا، بلغت فيه نسبة الإنجاز 25 في المائة، بينما جاري العمل على الانتهاء من تهيئة الشبكة الطرقية الحضري.
وأورد الفاسي الفهري، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أنه جرى إعداد نسبة 85 في المائة من الشبكة الطرقية في مدينة تامنصورت، وإنجاز مرافق للقرب عدة قصد استقبال الساكنة الجديدة.
وتقر المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي بوجود عراقيل على مستوى حكامة وتدبير هذا النوع الجديد بالمدن بالمغرب؛ منها غياب جهاز مسؤول عن تدبير المدن الجديدة، والاعتماد الحصري على المتدخل العمومي، ناهيك عن وجود ثغرات في الإطار التعاقدي الحالي وعدم احترام الالتزامات. ومن جملة الإكراهات، أيضاً، أن الجماعات القروية المستقبلة لمشاريع المدن الجديدة تتوفر على إمكانات محدودة، كما أن "نموذج التمويل يستند حصريا على موارد الموازنة".
ولتجاوز ذلك، أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة أن مصالح وزارته وضعت معايير جديدة في تحديد المواصفات التقنية لبرامج السكن، وسن عدد من القوانين التشريعية المنشورة بالجريدة الرسمية إلى غاية سنة 2018، ثم وضع جملة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على أنظار الأمانة العامة للحكومة من أجل إخراج قوانين خاصة بالمدن الجديدة.
وكان المغرب قد أطلق مخطط إنشاء 15 مدينة جديدة في أفق عام 2020، لامتصاص النمو السكاني الكبير في الوسط الحضري، لا سيما في تامنصورت قرب مراكش وتامسنا قرب الرباط، وكذلك إنشاء مدينة الشرافات قرب مدينة طنجة والخيايطة نواحي الدار البيضاء.