تامسنا وتامنصورت وباقي المدن الجديدة مهددة بالاندثار بعد التعديل الجديد في مشروع القانون المالي

من بين التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2013 رفع مبلغ السكن الموجه إلى الطبقات المتوسطة من 5000 درهم إلى 6000 درهم للمتر المربع أي بقعة ارضية مساحتها من 80 مترا مربعا إلى 120 مترا مربعا.

وإذا كان هذا التعديل قد اثار ارتياح نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الذي كان قد دفع في هذا الاتجاه، إلا ان السؤال المطروح والذي يجب الانتباه إليه هو ما مصير مشاريع المدن المحدثة اخيرا في إطار استراتيجية السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق امثال تامنصورت(مراكش) وتامسنا(الرباط) والشرافات (طنجة) والخيايطة (البيضاء).
.. وهي مدن اعتمدت في استراتيجيتها على منح السكن الاجتماعي من 50 متر مربع إلى 76 متر مربع انطلاقا من 5000 درهم للمتر المربع وليس 6000 درهم وهو ما يعني ان المواطن سيتجه إلى شراء منزل أكثر اتساعا(80 متر مربع) بدل 50 متر مربع وبثمن اقل مما كان سيؤديه في إطار السياسة القديمة التي اعتُمِدت في بناء هذه المدن النموذجية..

ما مصير ورش المدن الجديدة كمشوع قالت عنه الدولة انه مشروعا "رائدا"، في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى امتصاص العجز المسجل في مجال السكن الاجتماعي، الذي يشكل نسبة 60 في المائة من الطلب الفعلي.

الجواب على هذا السؤال هو ان هذه المدن ستعرف ركودا وكسادا وستتحول إلى اشباح مدن في المستقبل بسبب سياسة الحكومة التي تريد حل مشاكل البعض على حساب البعض الآخر، سياسة عمياء لا ترى المشكل في شموليته بل تنظر إليه بمعزل عن المشاكل الاخرى وعن سياقه العام...

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2013٬ الذي صادقت عليه لجنة المالية بمجلس النواب أول أمس بالأغلبية٬ أدخلت عليه العديد من التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة بلغت في المجمل حوالي 250 تعديلا، وهو الرقم الذي يعتبر ب"القياسي" والأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية.

وهمت هذه التعديلات٬ التي قبلت بعضها الحكومة٬ مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت، على الخصوص، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتقوية التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، فضلا عن إخضاع بعض "مظاهر الرفاه" للضرائب من أجل ضمان مداخيل قارة وإضافية للخزينة العامة.