بعد رفض المنعشين: العمران تبني 100 سكن للطبقة المتوسطة بالناظور مقابل 50 مليون

قريبا .. «العمران» تطلق سكنا موجها للطبقة المتوسطة ب50 مليونا
بعد انسحاب المنعشين العقاريين الخواص من المشروع
سعيد الطواف
يبدو أن تخلي المنعشين العقاريين الخواص عن اقتحام مجال السكن الموجه للطبقة المتوسطة، كما اقترحته حكومة بنكيران خلال القانون المالي 2013، دفع مجموعة العمران، التابعة للدولة،
إلى التفكير في بناء 1100 سكن متوسط، حيث من المتوقع أن تعلن المجموعة عن هذا البرنامج عما قريب.
وقالت مصادر جيدة الاطلاع، إن المشاريع المزمع إنجازها تهم مدن أكادير والناظور ووجدة وتامسنا، ومن المتوقع أن يكون متوسط المساحة المقترحة للشقة 85 مترا مربعا، بمعدل 6000 درهم للمتر المربع، أي أن متوسط سعر الشقة سيناهز 51 مليون سنتيم، كما جاء في القانون المالي لهذه السنة.
وفي تفاصيل المشروع، جاء دفتر التحملات الخاص بهذه المساكن ملزما لمجموعة العمران بأن تنجز 150 إلى 160 شقة في الهكتار الواحد، مع ضرورة توفر كل إقامة على مصاعد إلكترونية، وألا يتعدى سعر المتر المربع 6000 درهم، حيث من المتوقع أن تبني «العمران» حوالي 660 سكنا متوسطا بمدينة أكادير، و100 مسكن بإقليم الناظور تحت اسم «رياض سلوان»، وبوجدة حوالي 150 وحدة باسم «رياض إيسلي»، كما تقترح مجموعة العمران 200 سكن متوسط بالمدينة الجديدة «تامسنا».
وتجدر الإشارة إلى أن اللوبي القوي للمنعشين العقاريين الخواص كان قد فرض اقتراحاته التي صاغها سابقا حول سكن الطبقة المتوسطة، ومنها أنه يجب على المنعشين العقاريين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين ينجزون في إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر تحملات، ما لا يقل عن 150 سكنا، حيث كان هذا العدد في مشروع القانون المالي الذي تم تعديله 300 سكن موزعة على فترة أقصاها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء، على أن يقوموا بتفويت السكن المذكور للمقتنين الذين يستفيدون من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر وفق شروط حددها القانون المالي المصادق عليه في ثمن البيع للمتر المربع المغطى الذي يجب ألا يتعدى 6000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، بينما كان السعر في مشروع القانون 5000 درهم فقط، ويجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين 80 و120 مترا مربعا (كانت في السابق ما بين 100 و150 مترا مربعا في مشروع القانون). لكن يبدو أنه رغم تنازلات الحكومة من خلال التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المالي 2013، فإن المنعشين العقاريين الخواص لم يقدموا على اقتحام هذا المجال الذي يعاني خصاصا مهولا.
وجاء في القانون المالي 2013، أنه يجب تخصيص مساكن الطبقة المتوسطة للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري الصافي من الضريبة 15 ألف درهم، ورصدها للسكنى الرئيسية لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء.كما يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة عدم ملكية أي عقار مسلمة من إدارة الضرائب، وشهادة تثبت الدخل الشهري الصافي من الضريبة، ويجب أن يتضمن عقد اقتناء السكن التزام المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة المحتسبة بنسبة 4 في المائة، وكذا الذعائر والغرامات القانونية، التي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه في القوانين، وستكون الاتفاقية المبرمة مع الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية 31 دجنبر 2020.