الحقاوي توضح مساطر تمدرس الأطفال ذوي إعاقة

بعد تحذير ائتلاف الجمعيات العاملة في مجال تدريس الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من أن تؤدّي الشروط التي المفروضة عليها للاستفادة من الدعم الحكومي، وكذا اشتراط توفر الأطفال المعنيين بهذه العملية على بطاقة "راميد"، إلى حرمان آلاف الأطفال من حقهم في التمدرس، أصدرت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بلاغا وضّحت فيه النقطة الأخيرة.
وقالت الوزارة إنها تشترط بطاقة المساعدة الطبية "راميد" في الدليل المسطري لدعم التمدرس كوثيقة أساسية لتحديد الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المعنيين بطلب الدعم، وبالنسبة إلى غير المتوفرين عليها يمكنهم الإدلاء بنسخة من وصْل إيداع طلب الحصول عليها.
وكانت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية قد انتقدتْ هذا الإجراء، معتبرة أنه سيحرم آلاف الأطفال ذوي إعاقة ذهنية الذين ينتمون إلى أسَر يُعيلها أجراء ومياومون يشتغلون بالحد الأدنى للأجور، ولا تُسعفهم إمكاناتهم المادية في تسجيل أبنائهم في مؤسسات أو مراكز خاصة، علما أن هناك أسرا لديها أكثر من طفل معاق.
ولتجاوز هذا الإشكال، قالت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إنها "لا ترى مانعا في الإبقاء على تقديم شهادة إدارية تثبت العوز، كما جاءت في الدليل المسطري الأولي. وفي كلتا هاتين الحالتين، يمكن لمندوبية التعاون الوطني إجراء بحث اجتماعي عند الاقتضاء".