قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ومنسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف "قاسية وجائرة، بشهادات هيئة الدفاع التي تؤكد أن ملفاتهم تكاد تكون فارغة". وفي تصريح صحافي باسم فيدرالية اليسار، على هامش ندوة عقدتها التنظيمات اليسارية الثلاثة (الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أكدت نبيلة منيب أن الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه "تعيد المغرب إلى سنوات الجمر والرصاص، وتمس باستقرار البلاد من خلال تغذية الشعور ب"الحكرة" لدى الشعب المغربي". وطالبت القيادية اليسارية، في التصريح الموقع من قبل الهيئات السياسية ذاتها، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الاحتجاجات، داعية الحكومة إلى الاستجابة الفورية للمطالب التي خرج من أجلها الشباب المحتج، وتلك التي رفعتها "حملة المقاطعة". فيدرالية اليسار الديمقراطي نبهت الحكومة إلى تفاقم الأزمة في البلاد نتيجة عدد من "الإجراءات الحكومية الوخيمة"، مشددة على "ضرورة تملك الشجاعة لمعالجة الاختلالات التي يمكن أن تؤدي في حالة استمرار تجاهلها إلى ضرب استقرار البلاد". ودعت الزعيمة اليسارية الدولة إلى تحقيق انفراج سياسي شامل وفتح آفاق جديدة تستجيب لانتظارات المغاربة؛ وذلك عبر "إطلاق أوراش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي لم تعد قابلة للتأجيل، والقطع مع استمرار ثنائية الفساد والاستبداد والتراجع عن الإجهاز على الخدمات العمومية وضرب المكتسبات التاريخية". ومضت منيب موضحة: "عوض أن تتفاعل الدولة بالحكمة والشجاعة مع مطالب المحتجين، لجأت إلى مقاربة أمنية وتارة إلى سياسة الهروب إلى الأمام"، مؤكدة أن "المغاربة أصدروا من خلال هذه الهزات الاجتماعية وحدث المقاطعة حكمهم على النموذج الاجتماعي والاقتصادي وأيضاً النموذج السياسي، الذي لا يحترم الفصل بين السلط ولا يجعل من نظام العدالة العمود الفقري للدولة". وأوردت منيب في تصريح غاضب، بعد صدور عدد من الأحكام القاسية ضد الزفزافي ورفاقه، أن "الدولة العميقة وجدت نفسها في مواجهة مع ساكنة المغرب العميق، التي تطالب بالكرامة والحق في التنمية والعيش بشروط أفضل"، قبل أن تؤكد أن توالي الحركات الاحتجاجية بالمغرب مؤشر دال على ناقوس الخطر. وحذرت التنظيمات اليسارية من العودة بالبلاد إلى السنوات السوداء التي عاشها المغاربة خلال فترة "الجمر والرصاص"، معتبرة أن "ملاحقة المناضلين بتهم واهية أمام القضاء من شأنه أن يعمق الأزمة بين الدولة والمواطن". وتابع التصريح الصحافي مشدداً على "التفعيل الحقيقي والفعلي لآليات مؤسسات الحكامة، من قبيل مجلس المنافسة وهيئة الحكامة للوقاية من الرشوة والفساد وحماية المال العام"؛ كما دعا الحكومة إلى مراجعة السياسات العمومية "بما يسهم في توفير خدمات عمومية ومؤسسات قادرة على إعادة الثقة من جديد".
