بولندا تعتزم إلغاء السجن من "قانون المحرقة"

قال رئيس الوزراء البولندي إنه يرغب في تعديل قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يلمح إلى مشاركة البلاد في محرقة النازية، المعروفة ب"هولوكوست"، في تراجع بشأن القانون الذي أغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب إلغاء عقوبة السجن من القانون، في إعلان غير متوقع يأتي في وقت تواجه فيه حكومة بولندا وإصلاحاتها القضائية عمليات تدقيق مشددة من الاتحاد الأوروبي، وبدأ النواب نقاشا بشأن التغييرات.
ميهال دفورتشيك، مدير مكتب رئيس الوزراء للإذاعة العامة، قال: "سنتخلى عن الأحكام الجنائية، فهذه البنود من شأنها تشتت الانتباه عن النقطة الأساسية للقانون".
وقالت الحكومة إنها، بعد نقاش علني للقانون، خلصت إلى أن "هناك وسائل أخرى يمكن أن تستخدمها لحماية سمعة بولندا الطيبة".